-

نفس الأمر وقفت عليه "الأمة العربية" ببلدية سيدي امحمد، التي كانت مسرحا لعملية تضليل متقنة، حيث كانت الدولة قد أنجزت مشروعا سكنيا عبارة عن "ناطحة سحاب" من النوع المتوسط، بعد الانتهاء من إنجازها بقيت تراوح مكانها لمدة 15 سنة، أطلقت بشأنها إشاعات على أنها أنجزت فوق أرضية باطنها مليء بالمياه الجوفية، لتتحوّل إلى مركز أعمال يحوي العديد من المكاتب، وبذلك تحوّلت بلدية سيدي امحمد إلى "دبي" بمركزين للأعمال، ولا ندري ما هي الأعمال التي ستأتي بالخير على سكان سيدي امحمد وهم يعيشون أزمات سكنية منذ الاستقلال.
قبل اقتحام سكان بلدية قسنطينة جسر ل 50 مسكنا الواقعة بجانب البلدية، كانت "الأمّة العربية" سبّاقة إلى اكتشاف وجود 50 مسكنا جاهزة للاستغلال، تم تشييدها في إطار السكن التساهمي، لم توزع لمدة تقارب 14 سنة، تقع بشارع الشهيد بونيرات محمد بالقرب من مقر بلدية جسر قسنطينة.
خلال زيارتنا لها، وجدنا ساكنا واحدا، هذا الأخير كلّف بحراستها والتي أصبحت في حالة يرثى لها. عندما اقتحمها المستفيدون، أمرت البلدية القوة العمومية بالتدخل لإجلائهم، وكان الأجدر حسب المواطنين أن يفتح بشأنها تحقيق للكشف عن خلفيات وجود مساكن "ممنوعة عن سكانها" منذ 14 سنة، وهي القضية التي كانت وراءها عصابة من بعض "أعوان الدولة"، امتهنت التزوير للاستيلاء على العقارات وشراء ذمة المسؤولين للإفلات من القانون.
في هذا الإطار، كان أحد رؤساء البلدية السابقين، قد منح 50 قرار استفادة لأشخاص لم يتحصلوا على مساكنهم، لحد الساعة.
أحد المستفيدين الذي التقت به "الأمة العربية"، كشف أن "هذه الاستفادات منحت مقابل رشاوى، تبين لنا بعدها أنها مزورة"، مضيفا بأن المسؤول ذاته وعدهم بالحصول على مساكنهم التي انتظروها منذ 14 سنة، لأن والي ولاية الجزائر حسبه منح حصة سكنية لسكان البلدية.
ونحن نتجوّل بشوارع جسر قسنطينة، وقفنا على أمر أخطر من ذي قبل؛ حيث كان المسؤول السابق للبلدية وراء حرمان أحد المواطنين من الحصول على رخصة للبناء، طمعا في الاستيلاء عليها.
الضحية مازال يقيم في قطعته الأرضية، في كوخ قصديري بمحاذاة الطريق المؤدي إلى بئر خادم، انطلاقا من حي "عدل" وسط الفيلات والعمارات التى شيدت حديثا، ولا أحد من المسؤولين الذين يمرون يوميا بالمكان، تساءل عن سبب وجود بيت قصديري مشيد منذ أكثر من 5 سنوات.
في هذا الإطار، تحصلت "الأمة العربية" على نسخة لاستفادة مزورة لقطعة أرض، منحت حديثا، عليها إمضاء المسؤول السابق لبلدية جسر قسنطينة، حررت بتاريخ مسبق يعود إلى عام 2000، منحت مقابل رشوة لأحد المواطنين الذي شيد مسكنا فوق أراضي البلدية، دون رخصة. ففي الوقت الذي حرم فيه صاحب الحق من الحصول على ترخيص لبناء مسكنه، رغم حصوله على قرار استفادة صحيح، تحصل العديد من المسؤولين والنافذين على قرارات استفادة، بتواريخ مسبقة، منحها المسؤول "الفايق" بغرض حماية نفسه وشبكته من المتابعات القضائية،والذين باشروا تشييد مساكنهم أمام مرأى ومسمع السلطات المعنية.
بلدية جسر قسنطينة كانت كذلك مسرحا لإنجاز العشرات من قاعات الحفلات بأسماء مستعارة، إحداها توجد مقابل محطة الحافلات بعين النعجة، حيث تم تسييج مساحة أرضية كبيرة في خطة للاستيلاء عليها.
منطقة عين النعجة أصبحت مثالا حيا لخرق القانون، بدليل ما كشفته "الأمة العربية" من خلال هذا التحقيق، الذي قادنا إلى زيارة بعض مساكن "EPLF" وديوان الترقية والتسيير العقاري التي بقيت "مهجورة"، لم توزع منذ نحو 12 سنة، كان المشرف على توزيعها يقوم بإخفائها بغرض "البزنسة" بتواطؤ من الإدارة الوصية.
ثلاثة مساكن كنا قد وقفنا على حالتها، واحدة تقع بالقرب من العمارة التي يسكنها إطارات هامة، والثانية تقع بالعمارة المجاورة، وأخرى بحي 224 عمارة 23 رقم 9، هذه الأخيرة وجدنا خلال زيارتنا لها، أبوابها مفتوحة في حالة يرثى لها، وقد تحوّلت إلى مرحاض كبير، به فضلات كل من مر من هناك، في حين وجدنا أفرشة وأغطية هي لأشخاص تعوّدوا على السهر والسمر بعيدا عن الأنظار.
وبعد أسابيع من زيارتنا للمسكن المتكون من أربعة غرف، وصل الخبر إلى مركز التحويلات السكنية، فأقدم أصحابه على تثبيت قفل على الباب الخارجي، معتقدين أن المسكن سيطير منهم. وحسب مصادرنا من عين المكان، فإن الكثير من هذه المساكن استولى عليها أشخاص بدون وثائق. وبعد أن حل رئيس الجمهورية ديوان "EPLF"، زارت سيّدة أحياء "EPLF" على أنها إطار بالديوان، عارضة على المستفيدين غير الشرعيين، تسوية وضعيتهم الإدارية مقابل "التشيبة".
محلات "EPLF"، هي كذلك طالتها عمليات التزوير والرشوة، العشرات منها منحت بوثائق الاستفادة، هندسها المدعو "س" المدير السابق لتشغيل الشباب بالعاصمة، الذي سجن من قبل بعد اكتشاف أمر قيامه بعمليات "البزنسة" بهذه المحلات. العملية مازالت مستمرة لحد الساعة، حيث يتم تحرير قرارات الاستفادة بأختام وكالة تشغيل الشباب، بتواريخ مسبقة تملك "الأمة العربية" نسخة منها.
المدير "س"، رغم كل هذه التجاوزات، تم تكليفه بإدارة "أوبيجيي" بجاية، فعلى أي مقياس تم هذا الإجراء يا ترى؟
المحلات التي كان من المفروض توزيعها في شفافية، تحصل عليها أشخاص بطرق ملتوية، كحالة الصيدلي الذي استولى على ثلاثة محلات بحي 2228 مسكن عمارة 52 بعين النعجة، فضيحة وقفت عليها "الأمة العربية "عندما زارت الصيدلية التي وجدت بها ثلاثة محلات، تم تجميعها في محل واحد.
مصادرنا أكدت كذلك حصول صاحب الصيدلية على أربعة محلات أخرى بنفس المنطقة، كما اكتشفنا أن أحد أصدقاء هذا الصيدلي وهو إطار كان قد حاز عن طريق شخص آخر على محل بنفس الحي.
الوثائق المزورة التى تحصلت عليها "الأمة العربية"، تكشف عمليات تزوير كبيرة طالت المحلات التجارية بعين النعجة، وغيرها من مناطق العاصمة.
فحسب قرار استفادة الإخوة "ح.ج.م" من محل "EPLF" الواقع بالقرب من الصيدلية المذكورة آنفا، كان الموثق "ر.ب.ع" الكائن مكتبه ببئر مرادرايس، طرفا مهما في عملية "البيع المشبوهة"، بحكم تعاملاته مع إدارة "EPLF"، هذا الأخير حرر عقد إقرار بالدين ووعد بالالتزام، برهن عقاري مؤرخ في 11 /02 /2002، وثيقة جاء فيها أن الأخوين "ح.ج.م" قد حضرا بمحض إرادتهما معلنين بأنهما اشتريا في إطار تشغيل الشباب محلا تجاريا ذا استعمالات تجارية، بثمن 1.438.750 دج، من "EPLF"، حيث تم تحرير عبارة "تلقى الموثق عقدا توثيقيا مؤرخا في 28 /10 /1997"، العقد الذي غاب عنه المانح، المتمثل في إدارة "أوبيلاف"، جاء فيه أن أصحاب المحل "ح" قد دفعا مبلغ 431.625 دج لمصالح "أوبيلاف"، بدون تقديم أي دليل يثبت ذلك، ليتم تسجيل أن العقار مرهون لفائدة هذه الإدارة، فكيف إذن يتم رهن محل لم يتحصل أصحابه بعد على عقد الملكية؟ وأكثر من هذا، جاء في تأشيرة الخاتم على أن المحل يقع في شمال البلدية، في حين أن موقعه الجغرافي في الجنوب. ومن خلال تحرياتنا، اكتشفنا أن أحد الإخوة "ح" هو موظف لدى هيئة عمومية، وبذلك لا يحق له الاستفادة من هذه المحلات قانونا، زوّر اسم والدته في بطاقة الضمان الاجتماعي.
في نفس الإطار، اكتشفنا أنه تم تحويل أربعة محلات إلى مساكن خاصة بإحدى العمارات التي تقع بعين النعجة.
مثل هذه الوقائع، تثبت أن الأمور غير عادية في مجال السكن والعمران، فمثل هذه الممارسات التزويرية، اعتاد عليها هذا الموثق وأمثاله، بغرض إيهام الناس على أن الاستفادة،صحيحة بطريقة تدخل في خانة "الاحتيال والنصب"، كانت مفتاحا ل "البزنسة" بمئات المحلات في إطار تشغيل الشباب، لتصبح بذلك عشرات الآلاف من السكنات شاغرة،بعد سنوات من إنجازها.. معادلة لا يمكن فهمها ونحن على أبواب 2010!؟