بن عيسى يحذر المهنيين من رفع أسعار البطاطا بعد أن بلغ إنتاجها 25 مليون قنطار

المهنيون يعدون ببلوغ إنتاج 40 مليون قنطار سنويا

حذّر وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، مهنيو القطاع من الارتفاع الفاحش التي تشهده أسعار البطاطا، بالرغم من أن إنتاجها خلال هذه السنة، قد بلغ 25 مليون قنطار، وأن حصيلة الإنتاج قد ارتفعت مقابل 7،21 مليون قنطار 2008 سنة، في الوقت الذي أكد المهنيو القطاع التزامهم وتجندهم لبلوغ الهدف المسطر في إطار عقود النجاعة.
وأكد المسؤول الأول على القطاع، خلال اجتماعه أمس بمتعاملي الفرع إنتاج البطاطا، منتجين ومخزنين ومؤسسات البذور والمتعاملين الاقتصاديين وأعضاء من الاتحاد العام للتجار الجزائريين، على ضرورة بلوغ 40 مليون قنطار من البطاطا سنويا، وتحقيق هذه النجاعة بتنظيم وتنسيق أحسن بين مختلف أطراف الفرع، بغية تحسين مردودية ونوعية الإنتاج، فضلا عن توسيع زراعة البطاطا إلى مناطق إنتاج جديدة بالنسبة لفترات نهاية الموسم، سعيا إلى توفير هذا المنتوج الواسع الاستهلاك على مستوى الأسواق طوال السنة.
وأشار بن عيسى، إلى أهمية الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لمرافقة سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على المدى القصير و المتوسط على سكان المناطق الحضرية والريفية، موضحا أن هذه الإجراءات التشريعية ستدخل حيز التنفيذ، ابتداء من الموسم المقبل، ويتعلق الأمر بتقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة دنيا ب07 بالمائة، بالنسبة للمواد والمشتقات المستخرجة من الأغنام، الماعز، الخيول، النبتات، المنتوجات النباتية، الغلاف البلاستيكي وتعبئة المواد الإضافية لتمويل أعمال حماية صحة الحيوانات وصحة النباتات، وإمكانية حصول المزارع النموذجية على دعم مختلف صناديق التنمية الفلاحية الذي يمكنها من لعب دور التدريب في التنمية التكنولوجية، لأنظمة الإنتاج الفلاحي وفروع البذور والشجيرات.
مئات الفلاحين يهددون بغلق وكالة بنك بدر بعين البيضاء
هدد أمس مئات الفلاحين بغلق وكالة بدر بنك بمدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي، احتجاجا منهم على غياب السيولة المالية، وعجز البنك على منحهم عائدات المحاصيل الزراعية التي أودعوها إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة، ومنحهم صكوكا مقابل ذلك، وجاءت تهديدات الفلاحين، بعد أن باءت كل محاولتهم بالفشل، وعدم قدرة مسؤولي البنك تلبية طلباتهم، وتسديد قيمة الشيكات المودعة لديها منذ مدة، الأمر الذي أدى إلى تحول الوضع إلى موجة غضب، جراء هذا التأخر والتماطل، حيث هدد منتجو القمح بكل أصنافه، بغلق البنك ما لم تسو هذه الوضعية في أقرب وقت، كما طالب المحتجون تدخل المسؤول الأول على الولاية، من أجل إيجاد حل لمعضلتهم التي أخرت تسوية وضعيتهم، بعد الانتهاء من جني محاصيلهم.