الإعلان عن أسماء وأسعار المواد الاستهلاكية 3 أيام قبل رمضان

لتجنب وقوع المواطن ضحية للمضاربة

طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، "الجناح المعارض"، بإعادة النظر في المنظومة الضريبية لدى مناقشة قانون المالية لعام 2010، لكونها أثقلت كاهل التجار، معلنا في سياق آخر أن قائمة بأسماء وأسعار المنتوجات والمواد الغذائية تصدر قبل 3 أيام من شهر رمضان المقبل.
أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، "الجناح المعارض"، أن التجار غير معنيين بالعطلة الأسبوعية الجديدة وسيزاولون عملهم يوم السبت المقبل بصفة عادية كسائر الأيام الأخرى، وهذا الإجراء الذي قررته الحكومة مؤخرا لن يؤثر على سير نشاط التجار على المستوى الوطني خدمة للمواطن والمستهلك بصفة خاصة.
وطالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، "الجناح المعارض"، على لسان ناطقه الرسمي الحاج الطاهر بولنوار، أمس،خلال الندوة الصحفية التي نظمها بباش جراح مع الجماعات المحلية وعلى رأسها البلديات بضرورة توفير الخدمات للمواطنين تحسبا لتطبيق رزنامة العطلة الأسبوعية الجديدة رفقة مصالح البريد.
وبشأن حلول شهر رمضان، لم يستبعد ذات المتحدث أن تشهد أسعار بعض المواد الغذائية وفي مقدمتها السكر، الزيت والقهوة، ارتفاعا محسوسا خلال الأسبوع الأول من الشهر المبارك، وحتى بعض المنتوجات الفلاحية من الخضر والفواكه. وعلى هذا الأساس، سيقوم الاتحاد بإرسال قائمة تتضمن أسماء وأسعار المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية قبل 3 أيام من شهر رمضان، إلى وسائل الإعلام قصد نشرها حتى يتسنى للمستهلك العلم مسبقا بالأسعار لتفادي الوقوع في المضاربة التي يفرضها الانتهازيون كل سنة مع حلول شهر رمضان.
وحول إعادة النظر في المنظومة الضريبية المفروضة على التجار، طالب الناطق الرسمي لاتحاد التجار، "الجناح المعارض"، بضرورة مراجعتها قبل إعداد قانون المالية لعام 2010، خاصة وأن مداخيل الضرائب المفروضة على التجار والمتعاملين الاقتصاديين المحصلة سنويا تقدر نسبتها ب 55 بالمائة، هذه النسبة تدفع التجار إلى التهرب الضريبي واللجوء إلى التجارة الموازية البعيدة عن أعين مصالح الرقابة والمنافسة وقمع الغش التابعة لمصالح التجارة.
كما أعلن بولنوار أنه سيتم إنشاء لجنة خاصة، توكل لها مهمة تنظيم نشاط الخدمات، وهذا مع الدخول الاجتماعي المقبل، بالإضافة إلى إنشاء لجان خاصة بتسيير وكالات الاتصال، وكالات السياحة ومقاهي الانترنت، التي تشهد فوضى واختلافا في الأسعار.