الاخصائيون النفسانيون يقررون مقاضاة وزارة الصحة والوظيف العمومي

طالبوا سعيد بركات الالتزام بتنفيذ ما وعد به

قررت النقابة الوطنية للأخصائين النفسانيين اللجوء إلى العدالة بعد عقد جمعيتها العامة خلال الشهر الجاري ورفع دعوى قضائية مزدوجة ضد وزارة الصحة والمديرية العامة للوظيف العمومي قريبا بسبب رفض الأخيرتين تنفيذ مقترحات النقابة حول القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي يحرم قرابة 2000 أخصائي من العلاوات والمنح عكس باقي الأخصائيين النفسانيين في قطاعات أخرى، كما طالبت الوزير بتجسيد ما يصرح به لوسائل الإعلام.
ذكرت مصادر مطلعة ل "الأمة العربية"، أن النقابة الوطنية للاخصائيين النفسانيين العاملة في قطاع الصحة لا تزال تستنكر المواقف التمييزية والمتصلبة لمسؤولي الوزارة وعلى رأسهم الوزير سعيد بركات الذي رفض أكثر من مرة استقبال ولقاء مسؤولي النقابة من أجل فتح حوار ونقاش بناء عكس النقابات الأخرى الممثلة للموظفين العاملين بالقطاع، وتقتصر اللقاءات التي جمعت النقابة بوزارة الصحة على مسؤولين لا يملكون سلطة القرار والصلاحيات وهذا حسب ما ذكره رئيس النقابة الوطنية للاخصائيين النفسانيين خالد كداد حسب ذات المصادر.
وأوضحت المصادر نفسها في تصريح أمس ل"الأمة العربية" أنه لحد الساعة لم تفهم مواقف الوزير من النقابة ولا السياسة المنتهجة التي يدير بها شؤون القطاع، مضيفة أن الأخصائيين النفسانيين جد قلقين على القانون الأساسي وملف النظام التعويضي حيث أن الأول تمت المصادقة عليه منذ قرابة 3 أشهر على مستوى الوزارة الأولى ولكن لحد الساعة لم يوجد أثره في الجريدة الرسمية خصوصا بعدما وصلت معلومات تقول بأن القانون الأساسي تمت المصادقة عليه. ولم تخف ذات المصادر استياء النقابة والأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الصحة والمقدر عددهم بحوالي 2000 موظف منهم من الغموض الذي يتنكف ملف النظام التعويضي خاصة إذا علمنا أن 461 أخصائيين نفسانيين يعملون بصيغة عقود ما قبل التشغيل و171 في إطار التعاقد، والملفت للانتباه والذي يعلمه العاملون في هذا التخصص أن الموظف المبتديء يكون أجره في حدود 21 ألف دينار ولما يحال على التقاعد يستفيد من راتب شهري قدره 31 ألف دينار دون احتساب المنح والعلاوات التي تحرم منها هذه الفئة أمام استفادة الأخصائيين النفسانيين في قطاعات أخرى من التعويضات ومن بينهم العاملون بوزارة التضامن على سبيل الذكر .