الأخصائيون النفسانيون يقاضون وزارة الصحة

قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين مقاضاة وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بتهمة مخالفتها للاتفاقية رقم 73 المتعلقة بالقانون الأساسي وعدم استفادتهم لمدة 7 سنوات كاملة من منحتي التوثيق والتأهيل، مؤكدة في هذا السياق على مصالح الوزارة ضرورة منحهم كل التعويضات المالية المتعلقة بهاتين المنحتين.
وستعود النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خلال شهر أكتوبر لسلسلة الحركات الاحتجاجية حسب ما أفاد رئيسها خالد كداد ل ''الحوار''، في حال لم تعر الجهات المسؤولة وعلى رأسها الوزارة الوصية النظر في القانون الأساسي الصادر في الجريدة الرسمية، والذي جاء مثلما ذكر ممثل النقابة ''مخالفا تماما لكل ما اتفق عليه على مدار كل الجلسات التي جمعتهم بممثلين الوزارة''، مؤكدا أن القانون الأساسي لم ينزل عند مقترحاتهم بل على العكس همش كل المقترحات التي رفعوها من مطالب مهنية واجتماعية من شأنها أن تحسن وضعهم وهو ما يعني ''أننا فوتتا علينا الفرصة مجددا لتحسين ظروفنا''. وأبدى المتحدث أسفه الشديد حيال ما صدر في الجريدة الرسمية وحيال الصمت المطبق من قبل الوزارة الوصية التي حسبه ''يرفض مسؤولها الأول فتح قنوات حوار معنا مع أننا رفعنا على مستوى مكتبه لحد اليوم 12 طلبا''، متهما في هذا السياق ذات الجهة الوصية بتهميش عمالها وعدم المبالاة بهم وبأنها لم تحسن الدفاع عنهم أمام المديرية العامة للوظيف العمومي. وقال خالد كداد ''إن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لم تحسن الدفاع عن الأخصائيين النفسانيين ما حرمنا من فرض مقترحاتنا المتعلقة بالقانون الأساسي'' والغريب يضيف كداد ''يحملون المديرية العامة للوظيف العمومي المسؤولية'' . وكشف رئيس النقابة أنهم سيعقدون بعد عيد الفطر جمعية عامة لمناقشة مسألة القانون الأساسي ولكتابة العريضة القانونية تحضيرا للدعوى القضائية المقرر رفعها ضد مصالح وزارة الصحة في شهر أكتوبر المقبل، مفيدا أن العارضة القانونية ستحمل جملة الأسباب التي دفعتهم لمقاضاة الوزارة الوصية، والتي تتمثل في اختراق هذه الأخيرة للاتفاقية رقم 73 المتعلقة بالقانون الأساسي والمرفقة بمحضر يعني الاتفاق بين الطرفين حول مقترحاتهم المهنية والاجتماعية، إلى جانب خرق الوزارة الوصية للقوانين التي تعني بالممارسة النقابية فضلا عن عدم استفادتهم من منحتي التوثيق والتأهيل وفق النظام القديم أي منذ سنة 2002 والتي يستفيد منها الأخصائيون النفسانيون المنضوون تحت لواء وزارتي التضامن والشباب، مؤكدا في هذا السياق أنهم سيطالبون وزارة سعيد بركات بتقديم تعويضات مالية لكل تلك السنوات التي لم نستفد منها على غرار زملائنا في القطاعات الأخرى، خالصا بالقول ''الأخصائيون النفسانيون على خلاف كل عمال قطاعات الوظيف العمومي لا يستفيدون من أي منحة''.