تجاوزات عقارية لأصحاب المال والجاه تثير سخط سكان حي "الكازيف"

بلدية جسر قسنطينة بالعاصمة

ندد سكان حي "الكازيف" التابع لبلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، بالتجاوزات المتكررة التي تشهدها منطقتهم والمتعلقة بالعقار، وذلك منذ أزيد من سنة، حيث قامت السلطات المحلية وعلى رأسها البلدية بأمر من رئيسها، بهدم ثلاث بنايات متواجدة داخل مساحة مرخصة للاستغلال، وذلك كون القانون يمنع البناء في مثل هذه المساحات، وهو الأمر الذي تقبله مواطنو الحي لأنه أمر قانوني. لكن ما فاجأهم، أنه وخلال فترة وجيزة ظهرت تسع بنايات في تلك المساحة لبعض الأشخاص ممن سمح لهم رئيس البلدية شخصيا بالبناء، ما جعلهم يتساءلون: هل هؤلاء الأشخاص يملكون وثائق تثبت أحقيتهم في الاستفادة من هذه المساحة
وإن كانت كذلك: فلماذا تمت إذا عملية الهدم السابقة؟ وفي حالة ما إذا تم منح الوثائق بعد عملية الهدم، وهو ما يعني أن رخصة استغلال المساحة قد ألغيت وتم توزيعها على شكل حصص استفادة اجتماعية، فأين هي قرارات الإلغاء هذه، وأين هي قرارات الاستفادة، وكذا محضر المداولة الذي يقرر هذين القرارين؟
وقال رئيس لجنة الحي، سراح لعريبي، ل "الأمة العربية"، إن هذه الوضعية تعبر عن تجاوزات عقارية خطيرة، فإن لم تتدخل السلطات العيا وتتخذ الإجراءات القانونية الصارمة لأجل معاقبة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بأملاك الدولة، التي هي الأصل ممتلكات الشعب، فإن عدد هذه التجاوزات سوف يعرف ارتفاعا كبيرا إن لم يجد الاستغلالون من يردعهم.
وأمام هذا الوضع، قام سكان الحي يضيف المتحدث بمراسلة عدة جهات مسؤولة في البلاد لتوضيح موقفهم من المسألة، التي اعتبروها أيضا تعديا حتى على حرمة منازلهم، كون هذه البنايات شيدت في الواجهة الأمامية لمنازلهم، إضافة إلى المساس بممتلكات الشعب والدولة، مطالبين باتخاذ إجراءات استعجالية ضد هؤلاء الأشخاص.
"الأمة العربية"، من جهتها، قامت بمحاولات عديدة للاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة، لعروسي موسى، أو أحد نوابه لأخذ وجهة نظر السلطات المحلية في هذه القضية وإعطاء إجابات على أسئلة سكان حي "الكازيف"، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، حيث لم الرد على اتصالاتنا.