القاضي الجديد يؤجل البت في فضيحة نهب سمك التونة الحمراء من سواحل عنابة والقالة

بطلب من دفاع الأمين العام لوزارة الصيد وشركائه

أجل، أمس، القاضي الجديد الذي أسند إليه ملف فضيحة المتورطين في نهب وتهريب سمك التونة الحمراء من السواحل الجزائرية إلى الأسواق الأوربية والآسيوية عبر تركيا، إلى جلسة ال 24 من الشهر الجاري بطلب من دفاع المتهمين الذين يتقدمهم الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية فاتح بودابوس والمدير المركزي المكلف بالصيد البحري والصيد في المحيطات و6 بحارة أتراك وصيادين جزائريين.
ولم تفهم إلى حد الساعة خلفية الإجراء القاضي الذي أقدمت عليه مصالح وزارة العدل، حين استغنت عن خدمات القاضي الذي أشرف على تسيير ملف القضية وعوضته بآخر. ومعلوم أن فضيحة النهب البشع الذي تعرضت إليه الثروة السمكية بطرق استغلال غير قانونية قد تفجرت في الصائفة الماضية حين ألقت مصالح الأمن الوطني القبض على ستة بحارة يحملون الجنسية التركية رفقة مالك السفينة الجزائرية "جزائر 2" المسجلة بميناء بوإسماعيل في ولاية تيبازة ومواطنه، وهم في حالة تلبس بالصيد غير الشرعي ونهب سمك التونة الحمراء من سواحل عنابة و القالة بولاية الطارف. وصرح الموقوفون أثناء إخضاعهم إلى سلسلة من التحقيقات الأمنية والقضائية أنهم تلقوا تعليمات شفوية من إطارين ساميين بوزارة الصيد البحري، ليتبين أن المعنيين هما أمين عام الوزارة ومدير مركزي مكلف بالملف في ذات الدائرة الوزارية التي يشرف عليها الوزير إسماعيل ميمون.