محكمة عنابة تدين الأمين العام لوزارة الصيد ب 8 سنوات سجنا نافذا و 6 سنوات لزميله

5 سنوات سجنا للبحارة الأتراك و شريكيهم

طالبت النيابة العامة بمحكمة عنابة، عشية أمس الأول، بتسليط عقوبة 8 سنوات سجنانافذا ضد الأمين العام لوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية فاتح بودابوس و السجن ب 6 سنوات في حق المدير المركزي المكلف بالصيد البحري و الصيد في البحيرات لتورطهما في إعطاء أوامر و منح تراخيص غير قانونية لاستغلال صيد سمك التونة الحمراء من السواحل الشرقية للوطن و تحويلها إلى الاستيراد نحو البلدان الأسيوية و الأوربية من طرف 6 بحارة أتراك و جزائري يملك سفينة مسجلة بميناء بوسماعيل في ولاية تيبازة.
وأدانت نفس الهيئة القضائية في ذات الموضوع، ستة بحارة أتراك و مجهزي سفينتين جزائريتين بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة نهب الثروة السمكية و الصيد غير الشرعي في سواحل القالة وعنابة. وكان قاضي قسم الجنح بمحكمة عنابة الابتدائية، قد أجل الفصل في قضية البحارة الأتراك، نهاية الشهر الفارط، إلى جلسة خاصة نظرا إلى تشعب فصول القضية و طبيعة الأطراف المعنية بها و كذا للحساسية التي تطبعها. ولم يحضر جلسة أمس الأول، السفير التركي بالجزائر السيد أحمد نيساتي بعدما وقع حضوره بقاعة المحكمة في الجلسة الفارطة وسط إجراءات أمنية مشددة. و شدت حادثة تخلي قاضي جلسة أمس عن خدمات المترجم التركي و اتهامهه له بعدم الحياد انتباه الحاضرين قبل أن يواصل التحقيق مع المتهمين المتواجدين منذ نحو أربعة أشهر تحت الرقابة القضائية. بينما تأسس مدير قطاع إسماعيل ميمون بولاية عنابة كطرف مدني لملاحقة المتورطين أمام العدالة. وكانت قوات البحرية قد ألقت القبض في الصائفة الماضية على البحارة المتهمين رفقة مالك السفينة الجزائرية "جزائر 2" وهم في حالة تلبس بالصيد غير الشرعي و نهب سمك التونة الحمراء من المياه الإقليمية قصد تهريبه إلى الأسواق الأوربية والآسيوية عبر تركيا. و حجزت ذات المصالح الأمنية ، حينها ، 210 أطنان من هذه الثروة مع توقيف باخرتين تركيتين لا تزالان إلى غاية اليوم تحت الحجز بميناء عنابة.