بن بادة يؤكد: "الإجراءات المتخذة تنسجم مع إستراتيجية السلطات العمومية "

قال أن معدل نمو المؤسسات الصغيرة ارتفع ب 20.32 بالمائة سنويا

أكد أمس وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة أن معدل نمو المؤسسات الصغيرة والنشاطات الحرفية شهد إرتفاعا حيث قدر ب 20.32 بالمائة سنويا، مشيرا إلى تسجيل عملية تسارع وتيرة انجاز هياكل الدعم المختلفة الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بفضل توفر عملتي الدعم والمرافقة لمختلف هذه الهياكل.
وأضاف مصطفى بن بادة، خلال افتتاح أشغال اللقاء الدوري والتقييمي للمصالح الخارجية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإجراءات التي اتخذت في قطاعه تنسجم مع إستراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى إنتاج الثروة وإحداث مناصب شغل وتنويع الصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات التقليدية هو الآخر عرف وتيرة نمو معتبرة، بعدما تم تحسين أداء غرف التجارة والصناعة التقليدية وتوضيح مهامها ومسؤوليتها، خاصة بعد استكمال الجهاز التنظيمي للقطاع من خلال القرارين الوزاريين المشتركين اللذين صدرا في الجريدة الرسمية مؤخرا، واستكمال النصوص التنظيمية الأخرى، مؤكدا في الوقت نفسه أن القطاع عرف في مجمله حركية محسوسة، حيث تجاوزت الانجازات السابقة نسبة 15 بالمائة، وهو ما وصفة بالشيء الايجابي، الذي جاء كنتيجة لتحسين مختلف الإجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى صعيد متصل قال بن بادة أن المشروع الخماسي القادم 2010 2014 الخاص بإنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، يمثل هدفا استراتيجيا يترجم الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا في البلاد، من خلال مساهمة هذه الحركية في خلق الثروة ومضاعفة مناصب الشغل وإرساء قواعد صلبة لاقتصاد متعدد خارج المحروقات، كما ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الفاعلين في القطاع في إطار مشاريع البرنامج الخماسي الفارط، داعيا الجميع إلى ضرورة بذل المزيد من المجهودات استلام جل المشاريع المسجلة.
كما ذكر الوزير الحضور بالملتقى العربي الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي احتضنته الجزائر في مارس الفارط، الذي جاء فرصة للاطلاع على تجارب الدول العربية، وقال بن بادة أن الجزائر هي في الطريق الصحيح من خلال استراتيجياتها في هذا القطاع وأنها الرائدة في اقتراح آلية عربية موحدة من اجل تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وبلغة الأرقام تحدث وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، عن عملية إعادة تأهيل المؤسسات التابعة للقطاع، حيث تشير المعطيات المسجلة إلى 1700 مؤسسة عبرت عن نيتها في إعادة تأهيلها، و529 طلب انخراط، و251 عملية تشخيص، و206 مؤسسة مصغرة جاهزة لدراسة ملفاتها، و235 مؤسسة مرشحة للاستفادة من الموارد المرصودة لهذا البرنامج، في حين استفادت 114 مؤسسة فعليا.