اتحاديات التجار تهدد بإضراب وطني في الأيام القليلة القادمة

بعد أن تباطأت وزارة النقل في الرد عن انشغالاتهم

اشتكت الاتحاديات الثلاثة التابعة لاتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين من تماطل وزارة النقل في الرد علي مطالبهم التي رفعت منذ شهر أوت المنصرم، و أوضح أودية أحمد زين الدين رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس السياقة أن الوضع الراهن لقطاعه ينبئ بأزمة حادة سببها تهميش و تأخر مصالح عمار تو في ردها على مطالبه، وهذا خلال الندوة الصحفية التي نظمها أمس الاتحاد للوقوف علي مستجدات قطاع النقل خاصة بعد أن نادت بعض الأطراف إلى الإضراب تزامنا مع الدخول الاجتماعي.
وذكر أودية أن مدارس تعليم السياقة لا تزال تعاني من نقص الممتحنين الذي لا يتجاوز عددهم 380 ممتحن على المستوى الوطني، فيما يصل عدد المدارس إلى 400 مدرسة وهو الأمر الذي يعطل دوما المواطنين في اجتياز الامتحانات، إلى جانب طول مدة إعادة الامتحان في حالة الإخفاق، مقترحا في ذات الوقت تقليص المدة من شهر إلى أسبوع واحد. كما دعا ذات المسؤول إلى ضرورة تراجع السلطات في اعتبارها مدارس تعلم السياقة كتجار و العمل على تحديد هيكل خاص بهم كون أن نشاطهم ليس بتجاري، كما انتقد أودية طريقة تطبيق قانون المرور الجديد الذي قال عنه أنه ذو محتوى رائع، إلا أنه بحاجة إلى حملة إعلامية لشرح مضمونه للمواطنين من خلال إشراك مدارس تعلم السياقة في هذه المهمة مؤكد في ذات الوقت
أنه سيراسل الوزارة للمرة الأخيرة قبل الدخول في إضراب وطني. ومن جهته دعا رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين و البضائع السلطات بوشريط عبد القادر إلى التعجيل في تجميد خطوط النقل إلي حين تسوية الأوضاع الراهنة، مؤكد في ذات الوقت أن هناك فوضي عارمة في قطاع النقل خاصة بعد أن دخلت فيه ظاهرة" التبزنيز" في
الخطوط في ظل غياب الرقابة. و علي صعيدا آخر كذب حسين أيت براهم رئيس الاتحادية الوطنية للسيارات الأجرة كل
التصريحات التي أطلقها ممثلو القطاع في جناح بولنوار مؤكدا في ذات السياق أن القانون لم يخول لهم الحديث حول مشاكلهم وأنهم عناصر لا تملك أدني مصداقية و متبرئ بمختلف
الإضرابات التي دخلوا فيها خاصة وأنه تتزامن مع الدخول الاجتماعي وأنها ستعصف بمصالح المواطنين وهو ما يتنافى مع قواعد الإضراب، وأوضح أيت براهم أن وزارة النقل لم ترد إلى حد الآن عن مطالبهم وهو الأمر الذي سيدفعهم إلى الدخول في إضراب وطني خلال الأيام القليلة القادمة داعيا في ذات السياق الوزارة إلي تحمل كامل مسؤوليتها اتجاه
الانعكاسات و التعجيل في إصدار قرارات بإشراك الجميع فيها.