أحبطت فرقتا الدرك الوطني على مستوى بلديتي سيدي بن يبقى وبوسفر أول أمس السبت محاولة إبحار 16 شابا نحو السواحل الإسبانية في عمليتين متفرقتين، حيث تم توقيف المرشحين للهجرة غير الشرعية قبل دخولهم عرض البحر أين تمت مباغتتهم في الوقت الذي كانوا بصدد التأهب لشحن أغراضهم على متن القارب في إنتظار الدليل في رحلة الموت، حسبما أوردت مصادر من المجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران أن أعوان الدرك أوقفوا 7 شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة كلهم من ولاية وهران تنقلوا في ساعة مبكرة إلى الشاطئ، أين ضبط بحوزتهم مجموعة من الدلاء المعبئة بالبنزين بالإضافة إلى جهاز ملاحة جي بي أس وبوصلة، بناءا على معلومات تفيد بتوافد الشباب في المكان المحدد كنقطة انطلاق الرحلة ليتم تطويق المكان من قبل فرقة الدرك الوطني لإلقاء القبض على العناصر المسؤولة عن التخطيط لعملية التهريب، لكن دون جدوى. الأمر ذاته ينطبق على عملية سيدي بن يبقى التي تم إحباطها قبل يومين، حيث تفطنت ذات المصالح بسيدي بن يبقى لحركة مشبوهة لمجموعة تضم 9شباب بالغين سن الرشد تم توقيفهم إثر حاجز أمني تبين بعد التحري أنهم متوجهون إلى شاطئ عين الدفلة التابع لبلدية قديل لوضع اللمسات الأخيرة على الرحلة غير محسوبة النتائج التي سيتولى أشخاص لا يزال التحقيق جاريا لتحديد هوياتهم مهمة إيصال الشباب إلى الجنة الموعودة دون الكشف عما إذا كان هؤلاء الشباب معتادين على محاولة الإبحار، كون الرحلتين لم تضما عددا كيرا من المرشحين للهجرة غير الشرعية على غرار العمليات الأخيرة التي تم إفشالها من قبل فرق حراس السواحل قبل أسبوعين مما مكن من إنقاذ 46 حراقا من بينهم 8 قصر، حيث كان يقل قارب مطاطي أكثر من 10 أشخاص كحمولة زائدة فوق طاقة الزورق.وفي تعليقها عن العمليتين أكدت المصادر التي أوردت الخبر أن مصالح الأمن عموما تشن حربا على بارونات تهريب البشر أو ما يعرف بوكلاء العبور غير الشرعيين الذين حولوا شواطئ الشريط الساحلي إلى محطات للإبحار نحو الضفة المقابلة، مستغلين الإستعداد الكبير للشباب في تدبر تكاليف الرحلة بكل الوسائل من أجل الظفر بموافقة البارون على حجز مقعد في أقرب وقت ممكن مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 8 إلى 10مليون سنتيم. وفي السياق ذاته أضافت ذات المصادر أن 2 من أشهر بارونات الحرقة الذين تم توقيفهم الأسبوع الماضي، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عين الترك الذي أمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي في إنتظار محاكمتهما بعد استكمال التحقيق.
