-

تقوم مصالح الخدمات الاجتماعية بالمديرية العامة للأمن الوطني بتشجيع و تحفيز عناصر ضباط الشرطة و أعوانها من أجل الارتقاء بنوعية الخدمات التي تنعكس بالإيجاب على استتباب الأمن و حفظ النظام من خلال تشجيعهم والاستثمار من خلال التكوينات المستمرة ومتابعة التكوين المتواصل الذي استفاد منه 1441 شرطي و من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 3521 مستفيد من اللذين سيحصلون على شهادات و جوائز في نهاية كل دورة تكوينية لتمكنهم من مواصلة الدراسة و كذا الحصول على ترقيات في الخدمة ، كما تواصل مصلحة الخدمات الاجتماعية هذه العمليات بإرسال 356 مستفيد إلى البقاع المقدسة لأداء العمرة و 1778 مستفيد من قروض مالية مختلفة إضافة إلى المخيمات الصيفية و الاستراحة و منح الزواج و الختان و رعاية الطفولة و تعويضات هامة و جوائز معتبرة و للإشارة فقد بلغ عدد الموظفين في هذا القطاع من ضباط سامين و ضباط و أعوان و أعوان شبهيون إلى نهاية السداسي الأول من 2009 نحو 148655 موظف أغلبهم من أعوان النظام العمومي من بينهم 5471 عونة أمن كما تحظى المرأة في هذا القطاع باحترام و تبجيل أين تمكنت 19 امرأة من الحصول على رتبة عميدة منها 05 عميدات أوليات من بين 12025 موظفة بمختلف أسلاك الأمن .
ومما تجدر الإشارة إليه أن قطاع الأمن الوطني شهد خلال السنوات الماضية نقلة نوعية وهذا من خلال ما شهدته مختلف قطاعاته الأمنية و يعود هذا إلى الاستراتيجية التي تنتهجها سياسة ترقية الخدمات و تحسين المستوى و تطوير مختلف الهياكل بوسائل جد متطورة تواكب الواقع المعاش من أجهزة الاتصال و الكشف عن الجريمة و مكافحة مختلف أنواعها ويتبين ذلك من خلال تسجيل 108 قضية في النصب و الاحتيال تورط فيها 316 متهم من بينهم 86 أجنبيا، بالإضافة إلى 9664 قضية في جرائم الاقتصاد و المالية و الاعتداء على الممتلكات تورط فيها 21500 متهم و تفكيك شبكات متخصصة في التهريب الدولي للسيارات و تزوير الوثائق الرسمية المتعلقة 1056 بقضية تزوير تورط فيها 1123 شخص بين أجنبي و جزائري تعلق الأمر ب 62 سيارة و مركبة و في تزوير العملة فقد تمكنت مصالح الأمن من معالجة 132 قضية تورط فيها 153 شخص و تم على إثرها استرجاع 5975 ورقة نقدية منها 56 ورقة بالعملة الصعبة.
الانتقال من مركز عبور إلى ملجأ لاستهلاك المخدرات
مع العلم أن الجزائر كانت مركزا لعبور المهربين و المتاجرين للمخدرات إلا أنها و رغم التعزيزات الأمنية أصبحت اليوم موطنا لاستهلاك المخدرات وما شابه وما يدل على ذلك توقيف 1774 متهم بحيازة و استهلاك لمثل هذه الأنواع من المخدرات و الحبوب حيث تم خلال 09 أشهر الماضية من عام 2009 حجز 22799 قطعة من الحبوب المهلوسة و المؤثرات العقلية و 496 غرام من الكوكايين و 350 غرام من الهرويين و 1900 غرام من الراتينج القنبي و على إثرها تم توقيف 3701 شخص من بينهم 23 أجنبي و 04 مغاربيين .
كما تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية من تسجيل نحو 21 ألف حادث مرور خلف 2060 قتيل و 31 ألف جريح أغلبها منها 12 ألف حادث بالوسط الحضري خلف 20 ألف جريح و 1700 قتيل، عزت ذات المصالح أسباب هذه الحوادث إلى عدم احترام قواعد المرور بنسبة 95.17% و الخلل الميكانيكي بنسبة 02.86% فيما تتسبب الطرقات و المحيط العام بنسبة ضئيلة تقدر ب 2.15% منها 177 حادث جسماني بولاية الأغواط خلف 06 قتلى و 223 جريح و تشير الإحصائيات المقارنة بينها و بين السنة المنقضية 2008 التي كانت أكثر دموية و خسائر و ذلك بتسجيل 239 حادث مرور خلف 06 قتلى و 282 جريح بولاية الأغواط .
كما تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني خلال 09 أشهر الماضية من معالجة 3752 قضية تتعلق بالأحداث في مختلف المخالفات من أصل 5311 قضية منها 180 مخالفة تتعلق بالإناث و يعد هذا الرقم منخفضا إلى حد ال 40% و ذلك مقارنة بالسنتين المنقضيتين 2007 و 2008 و هو ما يؤكد نجاح الإستراتيجية المنبثقة عن سياسة الأمن الوطني كما أحصت ذات المديرية 3000 ضحية للأطفال لا تتجاوز أعمارهم 18عاما تتوزع على 1700 ضحية إثر الضرب و الجرح العمدي و 909 في التعدي الجنسي استهدفت 479 قاصرة، إضافة إلى 283 قضية في سوء المعاملة استهدفت فيها 152 قاصرة كما تم خلال هذه الفترة، اختطاف 57 فتاة من بين 80 عملية اختطاف للأطفال كما راح ضحية مجمل هذه الاعتداءات 10 قتلى تساوت فيها نسبة الذكور مع الإناث. كما أشار السيد مختاري العيد مسؤول الإعلام بمديرية الأمن الولائي بالأغواط بأنه قد تم تسجيل 51 جناية بولاية الأغواط في نفس المدة، 14 جناية منها ضد الأشخاص و 01 في الآداب و 36 ضد الأموال.
تمكن قطاع الأمن العمومي بالاستفادة من8758 سكن اجتماعي تساهمي لفائدة عناصر الشرطة أغلبها بالجزائر العاصمة ب 1020 وحدة سكنية استلمت منها 318 وحدة، كما حظيت ولاية الأغواط ضمن هذه الحصة المعتبرة ب 200 سكن تساهمي كلها في طور الإنجاز و استثنيت من الاستفادة 06 ولايات هي تمنراست، البيض، إليزي، تندوف، وادي سوف و النعامة، و تشير البطاقة الفنية لهذه المشاريع على استلام هذه الحصة المعتبرة قبل نهاية عام 2010 و تندرج هذه العمليات ضمن المخطط الخماسي للتنمية و الإستراتيجية الوطنية لتحسين ظروف عناصر الأمن المعيشية بحصولهم على سكنات خاصة غير إلزامية و بعيدة عن ضرورة الخدمة التي تستوجب منهم مغادرتها بعد نهاية الخدمة أو التحويل .
تم خلال التسعة أشهر الماضية تسجيل 1,28 مليون عملية بمختلف النشاطات الروتينية اليومية أغلبها كان في تحرير محاضر الغرامات الجزافية المقدرة ب 762553 و سحب 44648 رخصة سياقة بدون القدرة و 24365 سحب فوري مع القدرة على السياقة إضافة إلى حالات إنجاز ملفات المتابعة للجنة الولائية بغرض التعليق أو الإلغاء ب 20519 رخصة سياقة كما تم توقيف 41174 سيارة تم على إثرها إيداع 18753 سيارة في الحظيرة منها 306 سحب رخصة سياقة بولاية الأغواط و تسجيل 3205 غرامة جزافية بقيمة 02,21 مليون دج .
و أفاد المنظمون لهذا المعرض أن المديرية العامة للأمن أحصت 287 جنحة في التنسيق و التوقيف و الوضع في الحظيرة، مع تسجيل 299 ألف عملية في مختلف النشاطات لحفظ النظام و التظاهرات الرياضية و الثقافية و المراقبة و الإخلاء بالنظام العام و التوقيفات و التقديم للعدالة و المواكبة و إيداع الحبس و في هذه الأخيرة تم تقديم 1138 شخص أمام العدالة و إيداع 792 شخص ضمن الحبس الاحتياطي و في إطار مكافحة المخدرات تم تسجيل 2051 قضية في 1004 تدخل لتفتيشات متعددة و إنذارات مختلفة، كما تم العثور على 28 قذيفة تقليدية و 38 قنبلة يدوية و لغمين مضادين للأفراد .