فصل 154 موظف شرطة من بينهم إطارات و 65 في السجن

قامت المديرية العامة للأمن الوطني، العام الماضي، بفصل 145 موظف شرطة، تم إيداع 65 منهم الحبس، واستفاد 12 موقوفا في قضايا إجرامية من الإفراج المؤقت، وتمت تبرئة موظف شرطة بعد محاكمته، وبين هؤلاء إطارات وضباط شرطة، لكن مسؤولي الأمن يشيرون إلى أن أغلب المتورطين هم أعوان الأمن العمومي ومفتشو الشرطة، وتتمثل أغلب التجاوزات في الأخطاء المهنية، الإفراط في استعمال سلاح الخدمة، استهلاك المخدرات، السرقة والرشوة، حسب ما ورد أمس، في مقال نشرته جريدة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية.
وكانت سنة 2006، قد شهدت معاقبة العديد من موظفي الشرطة من مختلف الرتب والمصالح، أبرزهم رؤساء أمن دوائر عزابة ومغنية المتورطين في قضايا رشوة واستغلال نفوذ، وتهريب مخدرات، إضافة إلى ضابط شرطة بمديرية الموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، متورط في الرشوة أيضا، وقد أودع الحبس وأصدرت محكمة الجنح بمحكمة الحراش، ضده حكما بعامين حبسا نافذا، كما فتحت محكمة بئر مراد رايس ومحكمة باب الواد قضيتي التجاوزات في الثكنة الجهوية للمالية والتجهيز التابعة لأمن باش جراح، وقضية إخفاء مخدرات ترتب عنها فصل رئيس أمن ولاية‮ الجزائر،‮ ورئيس‮ الفرقة‮ الجنائية‮ ومساعده،‮ وتم‮ إيداع‮ 4‮ أفراد‮ شرطة‮ خلال‮ شهر‮ فيفري‮ فقط،‮ لتورطهم‮ في‮ اعتداءات‮ على‮ الأشخاص‮ نتهى‮ بعضها‮ بجريمة‮ قتل‮ بالطارف،‮ سوق‮ هراس،‮ سكيكدة‮.‬
وتقوم المديرية العامة للأمن الوطني بفصل أي موظف من سلك الأمن بقرار من لجنة التأديب الوطنية التي يقع مقرها بمديرية الموارد البشرية، وهي التي تنظر في ملفات الموظفين المتابعين منهم ضباط وأعوان أمن عمومي بعد قيامهم بالطعن قي قرار رئيس أمن الولاية التي يعمل في إقليمها، وتتراوح العقوبات بين الإنذار، والتحويل وتخفيض الرتبة ويمثل الفصل أقصى عقوبة إدارية، ولا تكتفي المديرية في التجاوزات الخطيرة بالعقوبات الإدارية، بل تلجأ لإحالة القضية على العدالة ومتابعة المتورطين قضائيا، خاصة في قضايا الرشوة، وسبق للعقيد تونسي، المدير العام للأمن الوطني، أن أعلن قبل أشهر، أنه لن يتسامح مع المتورطين في هذا النوع من القضايا، وأكد على نجاعة نظام المراقبة الداخلي، حيث تراجعت التجاوزات، مقارنة بالسنوات الماضية، "نظرا للتكوين واعتماد مقاييس في التوظيف، إضافة إلى دورات تأهيل وفرض مستوى تعليمي عالي"، كما قررت المديرية العامة للأمن الوطني، اتخاذ إجراءات عقابية ضد مسؤولي المصالح، الذين يتسترون عن تجاوزات أعوانهم المتورطين في الرشوة أو سوء السلوك وذلك بخفض الرتبة. وأعلن العقيد تونسي منذ حوالي 3 سنوات حملة تطهير في صفوف الشرطة لاسترجاع هيبة الجهاز‮ الذي‮ عصفت‮ به‮ التجاوزات‮ والأخطاء‮ المهنية‮.‬
نائلة‮. ب‮ : nailabenrahal@ech-chorouk.com