الحكومة ستضرب بيد من حديد ضد الغشاشين في البناء

قال إن ندرة مواد البناء ليست حجة لخرق مقاييس المطابقة، موسى:

توعد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، كل الغشاشين والمتحايلين في مجال البناء بعقوبات صارمة، مؤكدا أن الحكومة مستعدة للضرب بقوة لفرض القانون.
وأضاف موسى، أمس، خلال افتتاح أشغال الورشة الدولية حول نوعية البناءات المنظمة من قبل شركة "غرانيتاكس" بالمعهد العالي للتسيير ببرج الكيفان في العاصمة، بأن مصالحه القطاعية شرعت في عملية إعادة هيكلة جميع مكاتب المراقبة التقنية للبنايات، وذلك من خلال توحيد أسعار ومعايير المراقبة على المستوى الوطني.
وأشار الوزير إلى أن مسعى السلطات العمومية لانجاز ورشات المخطط القطاعي الثاني للسكن ب 1.2 مليون وحدة خلال الفترة الممتدة 20092014 وفقا لمعايير نوعية عالية الجودة ومتكاملة، تطلب تحديد نشاط تلك المؤسسات الولائية في قطاع المراقبة بدل "البزنسة والمضاربة " في ملفات إنجاز السكن.
على صعيد متصل، كشف موسى عن عزم الحكومة لمراجعة القانون الخاص بالمهندس المعماري لعدم ملائمته مع التجاوزات الحاصلة في مجال العمران، مؤكدا أنه من غير المنطقي أن يبقى نفس النص يسير قطاع الهندسة المعمارية منذ 15 سنة، ومن شأن المراجعة الجديدة للنص إدراج تعديلات في عمل مكاتب الدراسات وشروط اعتمادها.
وشدد وزير السكن والعمران على ضرورة أن تتحمّل الشركات العاملة في قطاع المراقبة وانجاز المشاريع السكنية، جميع مسؤولياتها كاملة خلال المشاريع المبرمجة في المخطط الخماسي المقبل، محذرا من تبعات التحجج ب "ندرة أو غلاء" المواد الأولية لخرق مقاييس النوعية والجودة في انجاز السكنات، مع التأكيد بأن ذلك يعني السحب الفوري للمشروع من قبل الوزارة وعقوبات تصل إلى حد المنع من الاكتتاب في المناقصات المقبلة.