نحوتصدير التجربة الجزائرية في مكافحة البطالة إلى المجموعة العربية

المؤتمر العربي الأول حول تشغيل الشباب ينطلق اليوم بالجزائر

يحتضن نزل الأوراسي بداية من اليوم الأحد وإلى غاية 17 من الشهر الجاري فعاليات المؤتمر العربي الأول حول تشغيل الشباب من أجل التعرف على أبعاد التشغيل والبطالة على المستوى الدولي والعربي والاقليمي وتحيين المعطيات المتعلقة بالمجال.
ويهدف هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع منظمة العمل العربية إلى دراسة التجارب العربية والدولية في مجال دعم تشغيل الشباب من سياسات وبرامج وخطط عملية. سيما التجربة الجزائرية الناجحة والتي سيعمل المشاركون على دراستها للاستفادة من آلياتها .
كما يرمي هذا اللقاء العربي الذي يجري على مدى ثلاثة أيام -حسب الوزارة -الى التعرف على انشغالات الشباب في المرحلة الحالية وتطلعاتهم للمرحلة المستقبلية، وكذا تحليل الروابط بين مشكلة تشغيل الشباب والبطالة والجوانب الديموغرافية والتعليمية والتكوينية وقضايا الأجور ونظم التوظيف ومعلومات سوق الشغل والهجرة.ويسعى هذا المؤتمر الذي سيشهد مشاركة ممثلين عن 21 دولة عربية -يضيف نفس المصدر- إلى إبراز فئات الشباب الأكثر معاناة من ظاهرة البطالة والى تحديد التوجهات في مجال دعم تشغيل الشباب على المستويات العربية والاقليمية والجهوية. وسيتطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى عدة محاور منها تلك المتعلقة بمواضيع تخص أوضاع وآفاق تشغيل الشباب على المستويين العربي والدولي وأخرى تتناول مجال التشغيل في القطاع غير المنظم إلى جانب مواضيع تتمحور حول توجهات وملامح العقد العربي للتشغيل (2010-2020) وآليات تنفيذه. وستركز أشغال المؤتمر أيضاعلى محور التجارب الرائدة في تدعيم برامج تشغيل الشباب وكذا موضوع الأسلوب الأمثل لتدعيم برامج تشغيل الشباب من منظور المنظمات العمالية في الوطن العربي وكذا التجارب العربية والاقليمية والدولية في مجال تشغيل الشباب.
والجدير بالذكر أن تنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه يأتي -توضح الوزارة- نتيجة للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأخيرة للقادة العرب والتى أقرت عقدا عربيا للتشغيل يمتد من 2010 الى 2020 والذي من بين أهدافه تخفيض نسبة البطالة في العالم العربي إلى النصف وزيادة الانتاجية ب10 بالمائة خلال هذا العقد. وتشير تقديرات البنك الدولي ومنظمة العمل العربية-حسب الوزارة-الى ضرورة توفير ما بين 80 إلى 100 مليون منصب شغل الى غاية سنة 2025 أي بمعدل 6 ملايين منصب سنويا.