من الطبيعى حسب دراسات المختصين في عالم السياسة أن تكون هناك علاقة بين رجال الأعمال والحكومة، لأن نشاط هؤلاء لايقام فى فراغ أوفي جزيرة معزولة لأن الاقتصادعموما لا يمنعه أن يكون بمعزل عن السياسة. والسؤال ليس عن وجود علاقة من عدمها بين رجال الأعمال ورجال الحكم وإنما ما هي طبيعة هذه العلاقة وشروطها. . ففى ظل غياب الشفافية يمكن أن يكون نوم بعض رجال الأعمال فى سرير الحكومة مصدراً للفساد والإفساد. في مثل هذه الحالات يكون زواج المال بالسياسة فى غياب حدود فاصلة بين المال العام والمال الخاص مصدراً للقلق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. إلا أنه لم يمنع من وجود كثير من رجال الأعمال محترمين، نفس الشيء ينطبق على كثير من أرباب السياسة الذين حرصوا على تكريس ممارسة مناقضة لتلك الممارسات لاقانونين لكثير من المنتخبين والمسؤولين الذين روجوا لمشروعات وهمية تمكنوا على إثرها من نهب المال العام ليظهروا فى الصورة شاشات التليفزيون والصحف الخاصة التى تعرف عن ملفاتهم الكثير ولكنها تجاهلتهم لالتقاء المصالح وهو مامكنهم من الوصول إلى بعض المواقع في الحكومة والبرلمان وغيرها من الهيئات التي استغلوها كبوابة لانشاء شركات والدخول في شراكة مع آخرين في معادلة الاستلاء على أموال الشعب.. دور رجال في صناعة السياسة رجال الأعمال العالم العربي شهد العالم العربي مند مدة تنامياً ملحوظاً لوجود رجال الأعمال أصبحوا فاعلين رئيسيين في الوساطة بين المؤسسات الرسمية والمواطنين. وفي هدا الصدد كشفت العديد من الدراسات التى أجراها باحثون عرب وغربيون أنه خلال السنوات الأخيرة عرفت الحياة السياسية العربية عملية تجديد الرئيسية بتنامي أدوار رجال الأعمال وتصاعد نفوذ الكيانات التنظيمية المعبرة عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، حيث أضحى الوجود القوي لأصحاب الأعمال كنواب داخل البرلمانات والمجالس المحلية ظاهرة لافتة في دول كالمغرب ومصر ولبنان والأردن واليمن والكويت والبحرين والجزائر، اتسمت جميعها بدرجة من التعددية السياسية وبانتظام الممارسة الانتخابية على المستويين الوطني والمحلي، حيث تعطي نخب الأعمال مساحة تمثيلية متميزة للتأثير في العملية التشريعية وما يتصل بها، ومع اتباع معظم الدول العربية سياسات التحرير الاقتصادي والخوصصة وانقلابها على نمط الاقتصاديات المركزية المدارة من قبل المؤسسات الرسمية وتفضيلها التدريجي للقطاع الخاص كقاطرة للنمو، بدأت الكيانات التنظيمية لأصحاب الأعمال تضطلع بأدوار مهمة في صناعة القرار التنفيذي العام المتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية وفي هندسة البيئة القانونية الناظمة لنشاط القطاع الخاص. زواج المتعة بين المال والسلطة- شراكة أم شركة؟ هذه الكيانات التنظيمية، على تفاوت مسمياتها من اتحادات عامة لرجال الأعمال في المغرب وتونس وغرف للتجارة والصناعة ومجالس استثمارية في مصر والأردن والكويت وكنفدرالية رجال الاعمال في الجزائر وغيرها، ارتقت إلى مصاف الشراكة المؤطرة مؤسسياً مع نخب الحكم والممارسة بصورة دورية بغية تحديد تفضيلات الدولة تجاه قضايا متنوعة تطال إما سوق العمل كهيكل الأجور وسياسات الضمان الاجتماعي والمعاشات وإعانات البطالة، أوترتبط بالقوانين الضابطة لشروط تحويل ملكيات القطاع العام إلى الخاص وتحرير التجارة والاستثمار والمنافسة والأعمال الضريبية والحماية ضد الاحتكار وتفريعاتها. وأسهم في هذا الإطار النزوع الذي يظهر من جانب نخب الحكم نحو توزير أصحاب الأعمال ووضعهم في مواقع تنفيذية ذات علاقة مباشرة بنواحي نشاط القطاع الخاص ومصالحه في توثيق شراكة الطرفين. وبالإضافة إلى الدفع نحو تعميق هذه التعددية وتوسيع سياقات ممارستها، لا شك أن الوجود الإعلامي اللافت قد تم توظيفه من جانب نخب الأعمال العربية للتأثير في مجريات ومضامين النقاش العام حول القضايا المهمة لهم وكذلك لصناعة صورة نمطية أقل سلبية عن دورهم في الحياة العامة في مجتمعات ما لبثت الأكثرية فيها تنظر إلى رجال الأعمال كمجرد طفيليين يتغذون على دمائها أومشاريع مستقبلية للصوص تحميهم نخب الحكم ومن ثم تنظر إليهم بريبة شديدة. وانطبق الأمر ذاته على تداعيات مشاركة نخب الأعمال في تكوين وإدارة جمعيات خيرية ومنظمات مدنية تعنى بالشأن الاجتماعي والإنساني على المستويين الوطني والمحلي ولعبت وما زالت تلعب أدوارا متفاوتة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة ومواجهة الفقر والبطالة وغيرها. وبالعودة إلى تجارب التحول الديموقراطي خارج العالم العربي التي ارتبط العديد منها بتنامي الوزن السياسي لرجال الأعمال وانتزاعهم شراكة عامة مع نخب الحكم في إدارة المجتمع والسياسة ودفعهم نحواعتبار حكم القانون وتداول السلطة والمحاسبة الدورية والشفافية مبادئ حاكمة لممارسة دور الدولة وتحديد تفضيلاتها، خطاب علني ذي مفردات ديموقراطية. والخيط الناظم هنا هو المنافسة داخل دوائر نخب الأعمال وبينها وبين المجموعات الأخرى المؤثرة في نخب الحكم وتمايز مصالحها وصراعاتها المستمرة على الموارد المحدودة وأدوات الدولة لتخصيصها على نحو سيؤدي ولا ريب إلى البحث عن ترتيبات سياسية مغايرة تضمن مساحات أوسع من حكم القانون والشفافية ولا تضطلع بها نخب الحكم بمفردها ومن دون إطار قانوني يؤسس لمسؤوليتها في لعب الحكم الأخير في صناعة القرار العام. تأمين مخاطر رجال الأعمال في المنهج الاقتصادى الإسلامى يقوم المنهج الاقتصادى الإسلامى على حرية المعاملات والملكية الخاصة فى إطار مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والتى من مقاصدها : حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وهذا من مسؤولية الحكومة فى الدولة الإسلامية، ويكون التدخل الحكومي فى مجالات المعاملات بصفة عامة وفى شؤون رجال الأعمال بصفة خاصة لتحقيق الأمن للمجتمع وأفراده، ولا يجوز أن تطغى مصالح الأفراد على مصلحة الوطن ولا تطغى المصلحة العامة على مصالح الأفراد، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة إذا تعارضتا ولكن بضوابط شرعية. الدولة الإسلامية تحمي مصالح رجال الأعمال لقد وضع فقهاء السياسة الشرعية مجموعة من الأسس والضوابط لكل من رجال الأعمال والحكومة بما يحقق التوازن بين المصالح وتجنب المخاطر التى قد تحدث، ويرجع إلى كتب القفه فى هذا الشأن. وفى ظل الدولة الإسلامية ووجود الحكومة التى تلتزم بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، لا توجد مخاطر على رجال الأعمال من تدخل الحكومة، بل إن الحكومة حارسة وحافظة و معينة لرجل الأعمال بالحق ، ولا يجوز أن تعتدي عليه بدون مبرر شرعى يقينى وليس ظنى، أولأسباب فكرية وسياسية. هناك ضرورة لوجود بعض الأسس لحماية رجال الأعمال من التدخل غير المشروع من قبل الحكومة وهناك ثمة عدد من الاعتبارات التي يمكن من خلالها النظر إلى العلاقة بين رجال الأعمال من ناحية والنظم السياسية أوالممارسة السياسية بصفة عامة وفي الدول النامية ومنها الدول العربية من الناحية الأخرى. فمن ناحية، يعتبر رجال الأعمال إحدى الفئات المؤثرة في أي مجتمع، ومن المنطقي أن توجد علاقة ما بين هذه الفئة وبين النظام السياسي أقلها الضغط على المؤسسات السياسية لصنع القرارات التي تروق لرجال الأعمال أولمنع صدور قرارات لا تتسق مع مصالحهم ورؤاهم. ومن ناحية أخرى، قد يسعى النظام السياسي أو النخبة السياسية المؤثرة إلى جذب رجال الأعمال إلى قلب النظام السياسي وربما إغرائهم بأن يكونوا جزءًا من النخبة السياسية الحاكمة؛ وذلك لتحقيق مكاسب لكلا الطرفين. ومن ناحية ثالثة، توجد عوامل من شأنها زيادة قدرة رجال الأعمال على التأثير في القرار السياسي يعود بعضها إلى رجال الأعمال أنفسهم، بينما يعود بعضها الآخر إلى سمات النظام السياسي الذي يسعى رجال الأعمال للتأثير عليه، ويعود بعضها الثالث إلى تأثير الجماعات الأخرى لا سيما المنافسة منها. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن الرؤية الماركسية التقليدية قد دافعت دومًا عن الترابط بين الاقتصاد (البنية التحتية) والسياسة (البنية الفوقية)، واعتبرت أن مالكي رؤوس الأموال يسعون للسيطرة على النظام السياسي لتدعيم نفوذهم، بيد أن التطورات الأخيرة –لا سيما في الدول النامية ومنها الدول العربية- قد عكست هذه العلاقة وأصابت الرؤية الماركسية في مقتل. لا شك أن جماعات رجال الأعمال هي إحدى الجماعات الموجودة في أي مجتمع حديث. ومن ثم، تصنف جماعات رجال الأعمال باعتبارها إحدى جماعات الضغط أوالمصلحة التي تسعى للضغط على صانعي القرار؛ لاتخاذ قرارات تتسق مع مصالحهم أولمنع صدور القرارات ذات الآثار السلبية على أنشطتهم. وفي نفس الوقت، تعتبر جمعيات رجال الأعمال إحدى منظمات أوهيئات ما أصطلح على تسميته المجتمع المدني أوالمجتمع الأهلي على أساس أنها جمعيات إرادية غير حكومية تعبر عن مصالح إحدى فئات المجتمع التي تجمعها رابطة مشتركة وهي تقف وسطًا بين كل من أعضائها من ناحية والحكومة من الناحية الأخرى. وقد نبعت فكرة جماعات الضغط أوالمصلحة من النظم الرأسمالية الليبرالية، من منطلق أن تمثيل كل فئات المجتمع من خلال هذه الجمعيات يتيح الفرصة المواتية والمتكافئة أمام الجماعات المتنافسة المصالح كي تتنافس في حرية تامة –كما يرى أنصار المذاهب الليبرالية- لتحقيق أفضل فائدة ممكنة للمجتمع، من خلال عرض كل الآراء المتعارضة قبل التوصل إلى القرار السياسي الأكثر رشادة من خلال آليات صنع القرار في النظام السياسي المعني. فعلى سبيل المثال، إذا كانت مصالح رجال الأعمال متعارضة مع مصالح العمال أو المزارعين، فإنه يمكن لكل من الجماعات الممثلة لهذه الفئات التعبير عن مصالحها والضغط لتحقيق رغباتها في صورة قرارات، ويصبح النظام السياسي بمثابة بوتقة تقوم بصهر هذه الرغبات من خلال التنسيق بين هذه المطالب في أجهزة صنع القرار لاتخاذ القرار الأكثر رشادة. وكما يقوم النظام السياسي على المنافسة بين الأحزاب السياسية، ويعتمد النظام الاقتصادي على اقتصاد السوق الحر، تتنافس جماعات المصلحة أو الضغط للتأثير على النظام السياسي حيث يصعب، إن لم يستحل، على المواطن الفرد التعبير مباشرة عن رغباته وإيصالها إلى صانعي القرار. وقد تعرضت هذه الرؤية الليبرالية القائمة على المنافسة لانتقادات شديدة من أنصار الرؤى الجماعية أوالاشتراكية، حول عدم التكافؤ في القوة بين هذه الجماعات الأمر الذي يتيح للجماعات ذات القوة فرصة أكبر للتأثير على حساب الجماعات الأقل قوة في إطار يبدو تنافسيًا وقائمًا على الحرية . النظام السياسي وقدرة رجال الأعمال على التأثير تعتبر سمات النظام السياسي الذي يعمل رجال الأعمال من خلاله محددًا مهمًا في قدرتهم على التأثير على صنع القرارات، ففي النظم الديمقراطية الغربية، تتزايد القدرة على التأثير في النظام الأمريكي بسبب تعدد مراكز صنع القرار وطبيعة الثقافة السياسية السائدة التي ترحب بمثل هذه الممارسات. وفي النظم السياسية للدول النامية، يتزايد التأثير مع انتشار الفساد السياسي بالمعنى الواسع والمتمثل في استعداد صانع أوصانعي القرار السياسي لإصدار قرارات لخدمة أفراد أو جماعات في مقابل الحصول من هذه الجماعات على مقابل ما. ومن ناحية أخرى، بدأ رجال الأعمال في استخدام أسلوب التمثيل المباشر داخل الأحزاب الحاكمة أوالمؤسسات التشريعية بدلاً من التمثيل غير المباشر من خلال وسطاء. حيث أصبح كثيرًا من رجال الأعمال أعضاء في السلطة التشريعية وفي المواقع القيادية في الأحزاب الحاكمة في أكثر من نظام سياسي عربي. ويتيح هذا الموقع لرجل الأعمال فرصة التأثير المباشر في صنع القرار والتمتع بالحصانة البرلمانية في حالة كونه عضوًا في المجلس النيابي والاحتكاك المباشر بذوي النفوذ القوي من الوزراء ولكي يضمن رجال الأعمال استمرار الأوضاع التي تحقق مصالحهم، فإنهم يسعون لإيجاد صلات قوية مع المسؤولين السياسيين أومع ذويهم من الأبناء لضمان عدم تغيير القرارات التي نصبت في صالحهم، أو إصدار قرارات جديدة تحقق مزيدًا من الأرباح، وحيث توجد مصلحة مشتركة بين الطرفين، يضمن رجال الأعمال دعمًا هائلاً في مؤسسات النظام السياسي يتمثل في ضمان توزيع إنتاجهم والحصول على قروض وتسهيلات من البنوك وضرب المنافسين القائمين أو المحتملين، بحيث يوجد رجال أعمال يتمتعون بقدر كبير من الخطوة في مقابل آخرين لا يتمتعون بعلاقة طيبة مع المسئولين السياسيين، الأمر الذي يتسبب في إثارة العقبات أمامهم، واضطرارهم إما إلى الخسارة المستمرة والمتزايدة، أواللجوء إلى نفس الأسلوب الذي اتبعه منافسوهم في التقرب إلى السياسيين للحصول على قدر من المغانم. ويعد الراحل الرئيس رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق مثالاً بارزًا على تحول رجل أعمال ناجح إلى أرفع منصب سياسي ممكن، دون أن يعني هذا بالضرورة أن الحريري قد سعى لتحقيق مكاسب اقتصادية، وقد اتهم الحريري من قبل أعدائه بأنه سعى لشراء الدولة لإدارتها كمشروع خاص يدر ربحًا من خلال تسيير الحكومة بنفس طريقة إدارة المشروع الخاص وبعقلية رجل الأعمال ، إن حالة الحريري تتسق مع الرؤية الماركسية التقليدية في سعي المسيطرين اقتصاديًا –رجال الأعمال- للسيطرة على الدولة لتكون أداة في قهر الطبقات المضطهدة، وقد أسس الحريري حركة سياسية وقام بترشيح نفسه وعددا من أنصار حركته لعضوية مجلس النواب اللبناني. وفي نفس الوقت، يسعى كثير من رجال الأعمال المصريين لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، ويتوقع كثير من المراقبين أن ترتفع نسبة أعضاء مجلس الشعب من رجال الأعمال الذين كانت نسبتهم في مجلس 3.1995% من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 454عضوًا. ويبدو أن هذه الظاهرة تسير في نفس الاتجاه في دول عربية أخرى مثل الأردن والكويت والمغرب والجزائر، وفي معظم الدول العربية التي تحظى بمجالس نيابية قوية نسبيًا، وتحظى بدور لا بأس به في صنع القرار. منتخبون ونواب وسيناتورات تحولوا في رمشة عين إلى بارونات المال والأعمال في الوقت الذي استطاع بعض رجال الأعمال إنشاء شركاتهم في ظل مجهودات جبارة مكنتهم من الوصول إلى القمة رغم الدسائس والمؤامرات تمكن منتخبون ونواب ومسؤولين من التحول إلى نفس المرتبة على حساب أموال الشعب حيث واستنادا الى إحصائيات وزارة الداخلية فإن من مجموع المتخبين المرسمين في الهيئات التشريعية من بلديات ومجالس ولائية نواب وسيناتورات يوجد أكثر من 600 منهم قيل التحقيق وآخرون مسجونين بتهم تبديل المال العام تمكنوا في فترة وجيزة من جمع الملايير باستعمال السلطة حيث بالإضافة إلى منحهم لمشاريع وهمية وأخرى مقابل رشاوى انشأوا مؤسسات بأسمائهم ليتحولوا في رمشة عين إلى كبار رجالات الأعمال وما قضية نائب المجلس الولائي لعنابة كدليل على تفشي ظاهرة الفساد في وسط المتنخبين، هذا الأخير تمكن برفقة نائب آخر بالبرلمان من تكوين شركات وهمية وأخرى مخالفة للقانون مستغلين علاقتهم بالإدارة ونفوذهم في المسؤوليية، عنابة لم تكن لوحدها مسرحا لمثل هذه الظاهرة بل كانت ومازالت العاصمة مسرحا للعديد من الفضائح التى يقف وراءها نواب وسيناتوزات أحدهم أنشأ شركة للزفت تمكن على إثرها من الحصول على مشاريع التعبيد ببلدية المدنية باستعمال مادة الزفت المسكلجة بحكم وجود أحد أقاربه الذي كان هوكذلك نائب بالبرلمان أين استغل منصبه في إدارة مجلس التربية ويكون ثرورة على حساب تلاميذ الجزائر بالبزنسة في المناصب ومنح المشاريع لمعارفه بالإضافة إلى دخوله البزنسة العقارية التى جعلت منه إنسانا يملك محمية عقارية. عاصمة الغرب الجزائري لم تكن في منأى عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة حيث ظهر بها رجال أعمال باسم المسؤولية كأحد نواب المجلس الشعبي البلدي لوهران وهو محامي الذي تمكن من خلال إدارته لأحد الملحقات الإدارية من الظفر بمشاريع باسم ابنائه زيادة على بزنسته في عقار البلدية التى يتحكم في مفاتحها هو وجماعته التى تمكن أحد المسؤولين السابقين في مصلحة النظافة من الظفر بمعقد بالمجلس الشعبي الولائي أين يواصلون استغلال هذا المنصب في الحصول على المزيد من الملايين بعدما هرب العديد من الشاحنات وبيع قطع غيارها، حتى أن هذا المجلس يحتوي على اسم شخص والده أجنبي تمكن من تزوير هويته ليصبح حاملا لاسم شهيد في حين تم عزل أخيه من تسيير بلدية بئر الجير والذي هوكذلك إبن هذا الأجنبي بعد تورطه في قضايا فساد هذه الشلة من رجال الأعمال المزيفين وضعت دستورا يمنع الوطنيين النزهاء من منافستهم في اعتلاء تمثيل الشعب لأنهم ببساطة هم من المواطنيين الذين كونوا ثروتهم من عرقهم وليس من عرق الشعب ووصولهم إلى مراكز القيادة يجعل من مصالح هؤلاء في عاصفة الزوال لذا تجدهم يبحثون عن من يمشي في رياحهم وهو ماحصل مؤخرا في تصفيات مجلس الأمة أين تم قبول دخول أناس مشهورين بالفساد وآخرين عرف عنهم التضحية في سبيل إسعاد المواطن الوهراني.
