قانون عقوبة النفع العام يدخل مرحلة التطبيق بمجلس قضاء سوق أهراس

ساعتان عمل دون أجر عن كل يوم سجن

أعلن إطارات وقضاة بمجلس قضاء سوق أهراس، عن دخول قانون عقوبة النفع العام أو العقوبة البديلة، مرحلة التنفيذ الفعلي عبر المجلس القضائي والمحاكم التابعة له. وقد تم في هذا الإطار، تنظيم يوم دراسي صبيحة الإثنين بمجلس قضاء ڤالمة لشرح القانون الجديد وآليات تطبيقه، حيث تطرق القضاة بالتفصيل إلى مضمون القانون رقم 09 / 01 المؤرخ في 25 فيفري 2009 واعتبروه ثمرة من ثمار إصلاح قطاع العدالة والسجون الجزائرية، مؤكدين بأن القانون الجديد هذا يعد مكسبا كبيراً لحقوق الإنسان ويكرس مسعى إدماج المساجين وتخفيف الضغط عن المؤسسات العقابية.
وينص القانون الجديد على استبدال عقوبة السجن في القضايا البسيطة بعقوبة النفع العام، حيث يمكن للجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه، بعمل للنفع العام دون أجر لمدة تتراوح بين 40 ساعة و600 ساعة، بحساب ساعتين عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه 18 شهراً لدى شخص معنوي من القانون العام، حسب ما أشارت إليه القاضية بوناب عبيدات لدى تقديمها تعريفا لعقوبة النفع العام، مؤكدة بأن المادة 05 مكرر تشترط أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا وأن لا يقل عمره عن 16 سنة.
ومن جهتها، أوضحت القاضية أسماء عوادي بأن القانون الجديد لا يطبق إلا إذا صار الحكم نهائيا، مضيفة بأن الغرامة والمصاريف القضائية غير معنية بالعقوبة البلدية، ويمكن كذلك للمحكوم عليه من قضاء فترة العقوبة بين أهله إذا التزم بالشروط المنصوص عليها.