خلال اجتماع الثلاثية الاخير ناقشت كل من الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائرين ومنظمة ارباب العمل ملف القدردة الشرائية التى اعترف ممثل اتحاد العمال على ضرورة تحسينها مستدلا في نقاشه على ارتفاع كلفة المعيشة وتنامي التضخم في سياق متصل ربط ممثل منظمات ارباب العمل امر ارتفاع الاسعار بمنافسة المواد المستورة للمنتوج الوطني الدي يفتقر الى الحد الادنى من انتاج المواد الغدائية دات الاستهلاك الواسع كالسكر والقمح والبقول الجافة التى اصبح المواطن البسيط رهينة لها ومباشرة بعد الاعلان على رفع الادنى لاجر الدي اقرته الثلاثية في بيانها الاخير تفاجا المواكنيين على ارتفاع سعر العدس الدي وصل الى حد 170 دج بعدما كان مند اسابيع لا يتعدى سعره 80 دج نفس الامر بالنسبة للمواد الاخرى دات الاستهالا الواسع التى بدا التخطيط لرفع اسعارها من طرف بارونات المضاربة ومنها تسال بعض المواطنين ماجدى رفع الحد الادنى من الاجور الدي يتزامن في كل مرة مع ارتفاع الفاحش للمواد دات الاستهلاك الواسع في هدا الشان كان راي الحكومة متشبت بحماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط وتحسين ظروف معيشته سواءا تعلق الامر بدعم المواد دات الاستهلاك الواسع كحبوب والحليب الطاقة والكهرباء ففي الوقت الدي كان ينتظر اصحاب المعيشة المتواضعة من عمال وموظفي القطاع العام والخاص ان تصل زيادة الاجر القاعدي الى حدود 20 الف دج كحد اقصى اقرت الثلاثية على ان تكون في حدود 15.000 دج مع مطلع عام 2010 أي بزيادة تقدر بنحو 25 في المئة الامر الدي يتنفاقض مع واقع المعيشة الدي تسبح فيه اغلب العائلات التى لا يمكنها ان تكمل مسيرتها العائلية بهدا الاجر حيث كان اغلب ارباب العائلات يتحصلون على رواتب اقل من الاجر القاعدي الاول والمقدر ب12.000 دج حيث وبناءا على متطلبات ابسط عائلة جزائرية فان كلفة معيشتها الشهرية من مواد غدائية وعلاج وكلفة الدراسة لابنائها بالاضافة الى الكهرباء والماء والغاز تفوق تكاليفها اكثر من 18 الف دج بدون الحديث عن حالات الاستثنائية كالاعياد الوطنية ووقوع حالات مرضية قاهرة كقضية الاضراب الاخير الدي قادته نقابات التربية التى فرضت على تلاميد العائلات البسيطة الدخول في تكاليف اضافية لم تكن في الحسبان فرضت على الكثير منهم في تخصيص نحو 6 الاف دج لكل تلميد من اجل نمتابعة دروس خصوصية يتلقاها عند بعض من حرضوا على الاضراب في" المطابخ "و"الكرجات " في هدا السياق اكد بعض العارفين بمنظومة المعيشة الجزائرية بان الاحد الادنى لاجر القاعدي لبدا بان لا يقل عن 25.000 دج حتى يتمكن المواطن البسيط من صون كرامته وحماية اسرته من الوقوع في مستنقع الفقر والاهانة وهنا يطرح الكثير من المواطنين هل وزراءنا ومسؤولينا وحتى قادات ارباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائرين على دراية ما يدور من مضاربات في الاسواق الشعبية التى لا يزورونها وهو ماجعلهم حسب هؤلاء بعدين عن واقع المعيشة الدي اصبح مضروب في ثلاثة الحد الادنى لاجر المعلن عليه مؤخرا .
