إنشاء نقابة مغاربية لأساتذة التعليم العالي

بعد الانتهاء من إعداد قانونها الأساسي

خلصت أشغال اجتماع نقابات التعليم العالي لدول المغرب العربي، المنظم بجامعة المنار بتونس مؤخرا، على ضرورة إنشاء نقابة مغاربية موحدة تمثل تكتلا الأول من نوعه لأساتذة التعليم العالي في المنطقة، على أن يكون شهر ماي 2010 موعدا لميلادها بعد أن بلغت نسبة إعداد القانون الأساسي للنقابة 90 بالمائة.
ناقش المشاركون في هذا اللقاء بتونس، وعلى مدار يوميين كاملين، نظام "ل.م.د" المطبق في الجامعات والمعاهد في الدول المغاربية، وبالخصوص تونس، المغرب والجزائر مقارنة بتطبيقه في فرنسا، التي تحضّر في الوقت الحالي إلى تبني نظام "ل.م.د" 2 في مرحلة ثانية، وهذا بعدما تفطنت وزارة التعليم العالي الفرنسية للنقائص والمشاكل التي نجمت عنه، بالرغم من النداءات المتكررة لنقابات أساتذة التعليم العالي الفرنسية في وقت سابق لتقييمه. وحاليا، أدرك القائمون على التعليم العالي في فرنسا التوجه نحو "ل.م.د" 2 لتفادي السلبيات في النظام القديم، وهذا حسب ما ذكره مصدر من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي.
وقال المتحدث، أمس، إن النقاش امتد على مدار كامل خصص لنظام "ل.م.د" المطبق في الدول الثلاث من بينها الجزائر، حيث ركز المتدخلون على المشاكل العديدة التي ظهرت في كل من تونس والمغرب، خصوصا الجانب المادي، عكس الجزائر التي لا تعاني منه، إضافة إلى أن الأشقاء التونسيين ممثلي نقابة أساتذة التعليم العالي قاموا بتحقيق على شكل دراسة في الجامعات والمعاهد، خلصت إلى استنتاجات هامة، وهي أن أكثر من 65 بالمائة من المسؤولين الإداريين لم يفهموا نظام "ل.م.د"، ونفس المشكل مطروح بشدة في الجزائر، دون وجود إحصائيات أو دراسات من هذا القبيل. لكن على وزارة التعليم لعالي والبحث العلمي في الوقت الراهن، تكثيف الجهود لأجل تسهيل فهم نظام "ل.م.د" للطلبة، وحتى للطاقم الإداري، مع ضرورة تقييمه كل 3 سنوات ليس ظرفيا، بل يجب أن يكون تقييما متواصلا، لأنه يستلزم إمكانيات كبيرة أكثر من النظام الكلاسيكي، مضيفا أن مشاكل نظام "ل.م.د" يجب حلها في وقتها وأن لا تترك للتراكم.
أما المحور الثاني الذي تم التطرق إليه خلال اليومين الدراسيين في اجتماع نقابات التعليم العالي المغاربية، هو تبادل الخبرات والتجارب بين نقابات دول المغرب العربي للقيام بالتحاليل ودراسة الإصلاحات التي تطبقها الجهات الحكومية في قطاع التعليم العالي لكل بلد، في إطار تكتل نقابي مشترك واحد يجمع نقابات أساتذة التعليم العالي لدول: الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا وموريطانيا، على شكل نقابة أساتذة التعليم العالي لدول المغرب العربي الذي أضحى مسألة هامة في الوقت الحالي لتجسيد ما اصطلح على تسميته التعاون "جنوب جنوب" بما يخدم المصالح المشتركة للنقابات، لأنها تواجه مصيرا واحدا.
في ذات السياق، أكد نفس المصدر أن القانون الأساسي لنقابة أساتذة التعليم العالي لدول المغرب العربي، يوشك على الانتهاء منه وبلغت نسبة تقدم إعداده 90 بالمائة. كما سيجتمع ممثلو نقابات التعليم العالي المغاربية، شهر ماي 2010 لمناقشة مشكل اختيار مقر دائم للنقابة، على أن يكون انتخاب أمين عام جديد للنقابة كل 3 سنوات، كما سيكون موعدا لميلادها.