بوزارة: نحن لا نطالب بالمستحيل لكن نريد حقوقنا فقط

ناشدوا السلطات العليا في البلاد لتسوية أوضاعهم ورفع منحتهم الشهرية

أعرب أمس رئيس جمعية التحدي للمعاقين حركيا حمزة بوزارة عن بالغ استيائه وامتعاضه من الوضعية الصعبة التي آلت إليها أحوال المعوقين حركيا في الجزائر في ظل غياب التكفل بأبسط الحقوق الشرعية والإنسانية من طرف السلطات وهذا خلال الندوة الصحفية التي نظمها أمس" فوروم "المجاهد بغية مناقشة مختلف مشاكل هذه الفئة .
وأوضح بوزارة أن المنحة التي تقدم حاليا لهذه الفئة لا تلبي حتى أبسط الحاجات حيث لا تتجاوز 4000 دينار جزائري كما لا تقدم في أوقاتها المحددة وذكر المتحدث أنه سبق وأن ناشدوا السلطات وعلى رأسها وزارة التضامن الوطني من أجل رفها إلي 1200 دج إلا أنه لا حياة لمن تنادى إذ اكتفت هذه الجهات بإضافة 1000دج لتصبح بذاك أربعة آلاف دينار ودعا بوزارة الدولة إلى ضرورة التدخل العاجل لمساعدة هذه الفئة التي تكاد تصبح مهمشة في المجتمع وهذا من خلال تسهيل طرق الحصول على شهادة المعاق التي كثيرا ما تحتاج إلى كما هائل من الأوراق التي تستخرج علي مستوى جهات متعددة كالصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء وكذا وثائق عدم الانتساب إلى السجل التجاري والصندوق الوطني لضمان الاجتماعي كما دعا إلى التسوية السريعة للنقل الخاص بهذه الفئة والتي حرمت من التنقل عن طريق السكك الحديدية إلا بعد سلسلة من الأوراق تودع لدى مديرية النشاط الاجتماعي التي كلفت بإعطاء التذاكر واعتبر المتحدث هذه التصرفات كعقبات غير مبررة اتجاه المعاقين.
أما في شأن تماطل السلطات لدفع منحة المعاقين فقال بوزارة أن مديرية النشاط الاجتماعي أكدت لهم أن الأموال موجودة إلا أن الخلل في تأخر عن الدفع غير معروف
ومن جهة أخرى أكد ذات المسؤول أن نداءنا للسلطات ليس من أجل الشفقة والرحمة لكن من أجل حقوق المعاقين الشرعية والقيام بواجبهم اتجاه هذه الفئة بدء من احترام المعاق، تهيئة الأرصفة الخاصة بهم، تحسين منحتهم حل مشكل النقل والسكن والشغل والتدريس إلي جانب التكفل بالعائلات التي تملك أكثر من فردين معاقين
وفي ذات السياق أكدت الأمينة العامة للجمعية كنزة دراجي أنه لابد من سن قانون خاص بهذه الفئة مع فرض عقوبات صارمة لمن يقلل من إحرام هذه الفئة مضيفة في ذات الوقت أن الجمعية قد دعت العديد من الجهات كالبلديات والدوائر لتخصيص ممرات خاصة بالمعاقين لتسهيل قضاء حاجياتهم، أما عن نشطات الجمعية للمساعدة هذه الفئة فكشفت المتحدثة أنه سيتم فتح في القريب العاجل مدرسة للصناعات التقليدية الخاصة بهذه الفئة إلى جانب تدريس بعض التخصصات كالمحاسبة والإعلام الآلي وهذا من أجل الحصول ولوعلى مدخول قليل لإعانة هذه الفئة، أما عن المنحة المقدمة لهذه الفئة فقالت عنها الأمينة العامة أنها لا تكفي حتى لشراء الحفضات الخاصة بهم داعيا الدولة إلي التحرك العاجل اتجاه الوضع.