تسجيل 3 ملايين معوق منهم 3 آلاف جراء حوادث المرور

فدرالية جمعيات المعاقين حركيا تشتكي من سوء تطبيق القانون الخاص بهم

أكدت رئيسة فدرالية جمعيات المعاقين حركيا المعمرى عتيقة، أمس، أن ما تواجهه فئة المعوقين حركيا أشبه بكابوس نظرا لغياب التكفل الجدي بها من طرف المجتمع وكذا المسؤولين، خاصة مع تزايد عددهم من سنة لأخرى، وكشفت المتحدثة أن ولاية الجزائر وحدها وزعت سنة 2007 ما لا يقل عن 32.600 بطاقة معوق، منها 19000 بطاقة أصحابها لهم إعاقات دائمة بنسبة 100 بالمئة، وهذا حسب ما جاء في إحصائيات المديرية العامة للضمان الاجتماعي، في حين لا تزال الطرقات وحدها تحصي 3000 حالة إعاقة، حسب المركز الوطني للتدخل السريع عبر الطرقات.
وأوضحت المعمرى أن بقاء الوضع على هذا النحو، سيجعل الجزائر تحطم رقما قياسيا في عدد المعاقين، وهذا خلال الندوة الصحفية التي نشطتها أمس في "فوروم" المجاهد.
واشتكت ذات المسؤولة في تدخلها، من التهميش التام، بدءا من غياب سياسة وطنية تجاههم والتي قد تضمن لهم الاستمرارية والاندماج مثلهم مثل بقية أفراد المجتمع، ناهيك عن سوء تطبيق القانون الخاص بهم والذي صادق عليه البرلمان في 8 ماي 2002، والذي ضمن لهم العديد من النقاط الإيجابية، إلا أنه بقي حبرا على ورق.
وفي ذات السياق، ذكرت المعمرى أن طبيعة العلاج في الجزائر جد مزية نظرا لغياب المختصين وكذا مستشفيات التأهيل، التي لم يزداد عددها منذ سنين طويلة، رغم تضاعف عدد المعاقين الذي بلغ عددهم حسب مركز الإحصاء مليون و600 معوق، في حين تحصي الفدرالية ما يزيد عن 3 ملايين. وليس بعيدا عن هذا المشكل، طرحت المتحدثة مختلف العوائق التي يواجهها الأطفال المعوقين على مستوى المدارس، التي كثير ما ترفض هذه الفئة لأسباب عديدة، كصعوبة تنقل المعوق بين الأقسام وتالذهاب إلى دورة المياه ومشكل التنقل إلى طوابق العليا في حالة ما إذا كان القسم المخصص في أكثر من طابق، إلى جانب صعوبة اقتناء الكراسي المتحركة، وغيرها من النقاط التي أصبحت هاجس الأولياء وأولادهم. كما طرحت كذلك المعمرى مشكل غياب تكوين المؤطرين على مستوى المؤسسات الإستشفائية، على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة، وعليه دعت رئيسة فدرالية الجمعيات المعوقين حركيا الدولة الجزائرية إلى ضرورة رسم منهجية وسياسة وطنية واضحة لإدماج فئة المعوقين، وذلك بإشراكهم في البرامج التي تعني الأفراد العاديين، وكذا إعادة تفعيل الاتفاقيات الخاصة بهم. كما اقترحت إعداد جلسات تشارك فيها جميع القطاعات الوزارية.