شركة برتغالية تتهرب من دفع أكثر من 4 ملاييرل 70 عاملا جزائريا

تهرب العملة الصعبة ولا تدفع الضرائب عن طريق تغيير نشاطاتها

منذعام 1999 أصبحت الجزائر مزارا لكثير من الشركات العربية والأوروبية من اجل التموقع في حقل إلاستثمار الدي سخرت له الجزائر عشرات الملايير حيث كشفت مصادر حكومية بشأن مبلغ النهضة التنموية بلغ غلافها المالي أكثر من 200 مليار دولار، في هدا السياق كانت العديد من الشركات العربية والأجنبية قد دخلت السوق الجزائرية على أساس إلاستثمار الإيجابي .
إلا أنه بعد فترة اتضح بأن البعض منهم استغل الحوافز الضريبية بانإلادارية في اطار برامج الاستثمار ليتحولوا إلى مهربي العملة الصعبة وإنشاء مؤسسات
كل سنتيين أو خمسة سنوات بهدف التهرب من دفع الضرائب حتى وصل الامر إلى إهانة عمال جزائرين في بلدهم وهو ما كشفته "الأمة العربية" من خلال صرخة عمال شركة برتغالية
تواطأ معها أعوان الدولة لتحرمهم من رواتبهم لأكثر من 11 شهرا لم يتمكنوا حتى من تنفيد أحكام قضائية مبهورة بالصيغة التنفيدية .
شركة itt البرتغالية ذات المسؤولية المحدودة التى انشأها الرعية البرتغالي جواكيم المايدا وصديقه كرلوس والتى جات لاستثمار في مجال تركيب عتاد الاتصالات والهندسة المعمارية مند عام 2004 كانت محل دعوة قضائية بتاريخ 22 /11 /2008 من طرف 70 عامل جزائري جاء فيها بأنهم عملوا لدى هذه الشركة مند عام 2006 بناء على عقد عمل غير محدد المدة، الشكوى كشفت بأن الشركة البرتغالية لم تقم بتأمينهم منذ أن اشتغلوا بها إلى غاية شهر جانفي من عام 200من عام 2008 في هذا الإطار وصل الأمر بصاحب الشركة المدعو جوانكيم المايدا إلى حرمانهم من رواتبهم واجورهم حيث كشف العمال المحقورون في بلدهم في لقائهم بجريدة "الأمة العربية " بأن بعضهم حرم من راتبه لمدة عام وآخرون لمدة ستة أشهر والبقية تتراوح درجة حرمانهم من 3 إلى خمسة أشهر وأكثر من هذا أنهم لم يؤمنوا لدى صندوق الضمان الاجتماعي حتى العطل السنوية يضيف المتحدثون بأنهم حرموا منها وتشير الوثائق التى بحوزة "الأمة العربية" بأن المستثمر البرتغالي قد أمضى على محضر عدم المصالحة بتاريخ 14 /10 /2008.
تصرفات كشفت أن صاحب العمل وضع حقوق العمال في سلة المهملات في ظل غياب الرقابة الصارمة لمصالح الدولة وإلا كيف نفسر بقاء 70 عامل بدون أجور طوال هذه المدة حتى لم يعترف بهيبة مفتشية تسمى العمل فما بالكم بالهيئات الاخرى .
..فثلاث سنوات عمل تقدر حسب شكوى الضحايا قيمتها المالية في مجال العطل السنوية 120 الف دج لشخص الواحد ضف إلى ذلك قيمة تأمينهم التى بلغت إلى غاية طردهم 80 الف دج عن كل شخص .. دعوة العمال المطرودين فصلت بشأنها محكمة حسين داي بتاريخ 17 /12 /08 بإنصافهم حسب ماجاء في عرائضهم المودعة لدى هذه الهيئة التى قضت بالزام الدعو جواكيم المايدا صاحب شركة اتي اتي لتركيب اجهزة الاتصالات والدي يتعامل مع شركات النشطة في مجال الهاتف النقال وما شابهها بدفع أجورهم المتأخرة مع تحصيل مبالغ العطل السنوية التى لم يتقاضونها منذ ثلاث سنوات والزامه كذلك بدفع مبالغ التأمين لدى الضمان الاجتماعي ، وقد انصفت ذات المحكمة العمال الجزائرين بحصول على تعويض بمقدار 80 الف دج لكل واحد منهم وهذه المبالغ ارتفعت على حساب درجات الاضرار التى لحقت بهم من خلال عدم تلقيهم لأجورهم فمنهم من تأخر أجره لمدة سنة وآخرون لمدة ثمانية أشهر إلى غاية سلم 3 اشهر وفي الوقت الدي تم اظهار الاحكام القضائية بالصيغة التنفيدية عجز احد المحضرين على تحصيل مستحقات العمال طوال مدة سنة تقريبا، فهل تم إرشاء أعوان الدولة هوكذلك من طرف الأجانب الذين اذلوا عمالا جزائريين في غياب أطراف أخرى لها باع في النظال النقابي حيث بلغت قيمة الأجور المتأخرة ومبالغ التامين والعطل السنوية بإلاضافة إلى التعويضات أربعة ملايير وسبعة مائة مليون سنتيم أي 4.76 مليار سنتيم .....
تحريات"الأمة العربية "قادت إلى اكتشاف أمور خطيرة تمس بأمن الاقتصاد الجزائري ومن خلال تصرف الشركة البرتغالية التى استقرت بالجزائر بنية والتى أكدتها تصرفات صاحبها مع العمال الجزائريين المطرودين في هذا إلاطار توصلنا إلى أن ذات الشركة تتعامل مع شركة صينية تدعى هانواي في مجال تزويدها بعتاد تركيب عتاد الاتصالات والتى تتعامل معها الشركة البرتغالية في مجالات أخرى في إطار إنجاز مشاريع لها في الجزائر وعون ان تتلقى مبالغ صفقات إلانجاز في حساباتها البنكية بالجزائر يتم ضخ هذه المبالغ حسب مصادرنا من الشركة البرتغالية في حسابها مباشرة بالبرتغال وهو ما يعد خرقا لقوانين الصرف وتنظيم رؤوس الأموال المتاعامل البرتغالي لم يكتف بهذا الأمر بل وصل به الامر إلى ابداع العديد من الطرق من اجل التهرب من دفع الضرائب بإنشاء شركات متعددة في اوقات متباعدة والامتناع على وضع لافتة اشهارية على مقر شركته الواقع ببحي لابروفال بالقبة والتى اعطاها اسم بروكنسولترراس الجزائر حسب السجل التجاري الذي بحوزة "الامة العربية" مقر حوله إلى ساحة لممارسة اشياء لا تتلاءم مع حرمة الجزائريين وآخر شركة انشاها لتهرب من الضرائب شركة "اتي اتي بوان كوم" وجد لها مقرا ببلدية براقي والتى اصبح صديقة كرلوس البرتغالي شريكا فيها طرق اختيار مثل هده الأماكن قالت بشأنها مصادرنا أنها احدى الطرق التى ظل يستعملها امثال هؤلاء المستثمرين المشبوهين تهربا من دفع الضرائب، في سياق متصل كشفت مصادرنا أن ذات الشركة اخترقت عالم الهندسة المعمارية لتتحصل على مشروع إقامة مسبح بالملايير بولاية سطيف فما علاقة الاتصالات بأحواض المسابح ياترى ؟ وقد انتقلت "الأمة العربية" إلى المقرين المفترضين بالقبة و براقي لأخذ تصريحات مسؤوليها، لكن لم يستقبلنا أحد و لم نتلق أي تصريح .