نقابات التربية تهدد بالعودة إلى الحركة الإحتجاجية

في حالة عدم الاستجابة لمطلب إدراج المنح التعويضية الجديدة

بالإضافة إلى المنح المطالب بها سابقا والمتمثلة في منحة الخبرة البداغوجية، منحة الأداء التربوي والمردودية، المنحة الجزافية، إلى جانب منحة التأهيل والتوثيق، دعا كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ونقابة السنابست، وزارة التربية إلى النظر في مطالبهم والمتمثلة في مجموعة من المنح المكتسبة الجديدة على أساس الراتب الأساسي الجديد، وهي منحة تعويض المتابعة والتقويم والتوجيه، منحة تعويض النشاطات المكملة، ومنحة تعويض التنشئة الاجتماعية ومنحة تعويض الضغط الاجتماعي والتربوي، وهذا على أساس الراتب الأساسي الجديد، مع الرفع من النسب الحالية.
وفي نفس السياق، أكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عمراوي مسعود، أن اتحاديته اقترحت نسبا مئوية معتبرة، مراعية في ذلك مؤشر غلاء المعيشة والظروف المهنية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه المنح يستفيد منها عمال قطاع التربية على حد سواء بحكم مرسوم 08-315. وأضاف ذات المتحدث، أنه يجب اقتراح منح معتبرة للمساعدين التربويين والمخبريين، وذلك لتعويضهم عن الإجحاف الذي مسهم من خلال التصنيف.
وبخصوص ملف طب العمل، فقد كشف عمراوي مسعود أن العمل بجانب اللجان المخصصة لذلك، توصّل إلى ضرورة إنشاء 50 مصلحة لطب العمل، ستكون جاهزة في بداية الموسم الدراسي القادم في سبتمبر 2010 كأقصى مدة، موضحا في ذات السياق ضرورة إبرام اتفاقيات مع المستشفيات، إلى جانب العيادات العمومية والخاصة، ومشددا على الانتقال من مرحلة التسطير إلى مرحلة التطبيق، وذلك بإرسال وزارة العمل لمنشور تطبيقي للجهات المختصة التابعة لها، وذلك لمعرفة ظروف العمل بالمؤسسات التربوية.
وللإشارة، فقد قرر كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، تحويل الخدمات الاجتماعية إلى مؤسسة اجتماعية مستقلة بعيدة عن الهيمنة النقابية لضمان النزاهة والشفافية في التسيير، حيث قال عمراوي مسعود إنه بهذا القرار سيكمن دور النقابة في تقديم البرنامج الاجتماعي، إلى جانب الرقابة عوضا عن التسيير، مضيفا أن لجان هذه الأخيرة تتشكل بانتخابات قاعدية لموظفي وعمال التربية.
كما أبدى المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تخوف النقابات مما ستخرج به اللجنة المختصة، مؤكدا على العودة للحركة الاحتجاجية من جديد في حال لم تتحقق المطالب ولم تؤخذ بعين الاعتبار.