الطلبة الجزائريون بالقاهرة يقررون رفع قضيتهم أمام القضاء الدولي

بعد انسداد قنوات الحوار بينهم وبين الوزارة الوصية

قرر الطلبة الجزائريون بالقاهرة طرح قضيتهم أمام القضاء الدولي، وهذا بالتنسيق مع محامين دوليين واختصاصيين في القانون الدولي والإداري، كما أكدوا على مواصلة إعتصامهم أمام السفارة الجزائرية بالقاهرة والإضراب عن الطعام إلى غاية إلغاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بمعادلة الشهادة الممنوحة من طرف معهد البحوث والدراسات العربية.
كشف مصدر مطلع بملف الطلبة الجزائريين بمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، أن ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصطفى حوشين قام ب "تغليط الرأي العام" من خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم 3 مارس الجاري، موضحا أن طلبة المعهد استشاروا مصلحة المعادلات بالوزارة المعنية، كما أكدت لهم الوزارة عضوية المعهد باتحاد الجامعات العربية، مبينة للطلبة نماذج من شهادات المعادلات والتي تحوز نسخا منها، عكس ما أقر به ممثل الوزارة.
كما كشف نفس المصدر، أن كل الطلبة قد تم مصادقة شهاداتهم لمرحلة التدرج (الليسانس) في كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا وزارة الخارجية الجزائرية، وهذا ما نفاه ممثل الوزارة في ندوته الصحفية. كما أشار المصدر إلى أن وزارة البحث العلمي لازالت لحد الساعة ترسل الأساتذة والباحثين في إطار تربصات الدكتوراه، إلى هذا المعهد، مذكرا بأن هناك مراسلات بخصوص هذا الشأن لدى إدارة المعهد، لاسيما وأن معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وعضو في اتحاد الجامعات العربية.
ومن جهة أخرى، اعتبر ذات المصدر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدارها قرار عدم الاعتراف بالشهادة الممنوحة من طرف معهد البحوث والدراسات، يعد سابقة خطيرة وخرقا صارخا لقوانين الجمهورية ودستور البلاد، ومساسا بكل المواثيق والأعراف الدولية، خاصة في أخذه بأثر رجعي الدراسات في كل الجامعات والمعاهد المصرية تتم بدفع رسوم وتكاليف الدراسة، سواء للمصريين أو الوافدين الأجانب من مختلف الجنسيات، كما يحدث في كافة الجامعات العالمية، لاسيما وأن السفارة الجزائرية بالقاهرة تمنح سنويا منحا دراسية لعدد من طلبة المعهد عن طريق عملية القرعة في حفل سنوي. ويضيف المصدر نفسه، أن الدراسة بالمعهد تلزم الطالب بالحصول على درجة "جيّد"، على الأقل في السنتين الأوليين، ليسمح له بتحضير الرسالة في السنة الثالثة، بالإضافة إلى مواد تكميلية لتلافي النقائص الموجودة في برنامجنا التعليمي بالجزائري، مؤكدا أن كل مشرفي وأساتذة المعهد هم من درجة أستاذ دكتور (بروفيسور)، وهم نخبة منتقاة من أهم الجامعات المصرية وأغلبهم عمداء في هذه الجامعات، ومؤلفاتهم تغطي كل احتياجات الجامعات العربية، وليس 60 مؤسسة تعليمية جزائرية فقط.
ويختم المصدر قوله معلقا على قرار الوزارة الرامي بإلغاء شهادة المعادلة، إن الوزارة المعنية لم تجد مبررات موضوعية لإلغاء المعادلة، فصارت تتخبط وتستدل بحجج واهية، فتارة تقول بعدم أكاديمية المعهد، وتارة أخرى تتذرع بعدد الطلبة.