البشير يرقص في دارفور ردا على قرار محكمة لاهاي باعتقاله

الترابي يعود إلى الواجهة بعد اعتقاله

كشفت عائلة حسن الترابي، أمس، أن السلطات السودانية أطلقت سراح زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، الترابي، الذي اعتقل خلال جانفي الماضي رفقة أحد قادة حزبه على خلفية تصريحاته التي قال فيها إن الرئيس السوداني عمر البشير مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور وعليه المثول أمام المحكمة الدولية.
وحسن الترابي البالغ من العمر 77 عاما، هو رئيس حزب المؤتمر الشعبي، أحد أكبر أحزاب المعارضة في السودان ومن أشد منتقدي الرئيس عمر البشير، حيث سجن عدة مرات خلال ماي الماضي مع عدد من أعضاء حزبه، بعد هجوم شنته حركة العدالة والمساواة على مدينة أم درمان.
وحول صدور مذكرة الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية في حق البشير، أجمعت معظم القوى السياسية السودانية على أن اتهامات المحكمة الدولية للبشير هي مؤامرة غربية وصهيونية ضد السودان من أجل زعزعة استقراره واستغلال ثرواته الباطنية.
جاء ذلك، في الوقت الذي هدد فيه البشير بطرد دبلوماسيين، محذرا في أول زيارة له لدارفور، أول أمس، منذ صدور مذكرة الاعتقال، منظمات الإغاثة بأن عليها احترام سيادة السودان، حيث سبق وأن قام بإبعاد 13 منظمة كانت تنشط تحت غطاء المساعدات الإنسانية، إلى جانب غلق ثلاث منظمات محلية، نتيجة تزويدها للمحكمة الدولية بوثائق مزورة وشهود مزورين حول جرائم دارفور.
واعتبر الرئيس السوداني في تجمع جماهيري بدارفور، الذي لم يخل من رقصه مع الجماهير، تعبيرا عن رفضه لقرار الجنائية الدولية، أن الغرب غير مؤهل للعدالة وحقوق الإنسان، موضحا أنه لن يسلم أي مواطن من السودان للمحكمة الدولية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قتل في العراق مليونين من العراقيين وهجّر خمسة ملايين عراقي وبلغ عدد القتلى واللاجئين في العراق أكثر من سكان دارفور كلها، ولم يحاكم، لأن أمريكا هي الفاعل.
من جهة أخرى، صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال لقائه مع البشير في الخرطوم، بأن الجامعة العربية ستواصل جهودها لحل النزاع في السودان، موضحا أن الجامعة سترسل وفدا إلى مجلس الأمن لإقناع أعضائه بتعليق أمر الاعتقال الذي صدر في حق البشير.
كما أشار إلى أن السودان يدرس تعويض منظمات الإغاثة الدولية التي تم طردها من دارفور وإعطائها فرصة مرة أخرى للعمل بالإقليم، موضحا لدى عودته إلى القاهرة أنه تم الاتفاق على بقاء المنظمات الإنسانية التي تزيد عن مائة ويتاح لها العمل هناك.