ممارسو الصحة العمومية يعتصمون اليوم أمام مقر الحكومة

فيما لا تزال الجهات الرسمية في البلاد في صمت متواصل

في إطار سلسلة احتجاجاتها التي شرعت فيها منذ ثلاثة أشهر، تنظم، اليوم، كل من نقابة ممارسي الصحة العمومية والأخصائيين اعتصاما سلميا أمام مقر الحكومة تنديدا بسياسة الصمت التي مورست في حق قضيتهم، كما ستشرع النقابتان بتنظيم اعتصام سلمي الأربعاء المقبل أمام رئاسة الجمهورية.
هذا، وأكد الدكتور إلياس مرابط في اتصال هاتفي أنه رغم العدد الهائل من الإعتصامات التي نظموها منذ ثلاثة أشهر، إلا أنه إلى حد الآن لا يزال الغموض يكتنف القضية في مختلف المستويات، بدءا بالغياب التام لوزارة الصحة بمختلف أجهزتها، إلى جانب إدارة ظهرها لممارسي الصحة وواقعهم الاجتماعي المزري وحتى المواطنون. كما أوضح مرابط أن الوزارة لا تزال تغلق أبواب الحوار في وجههم، مستعملة سياسة التجاهل والإقصاء، مشيرا في ذات السياق إلى أنه ستنظم في العديد من ولايات الوطن احتجاجات موازية أمام مديريات الصحة العمومية.
ومن جهة أخرى، أشار مرابط إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيتم دراسة ومراجعة النتائج التي خلصت إليها الحركة الاحتجاجية، إلى جانب مراجعة الطريقة التي سيتم اعتمادها مستقبلا.
هذا، وجددت النقابتان استعدادهما للحوار مع الوصاية حول القانون الأساسي وملف التعويضات، داعين في ذات الوقت رئيس الجمهورية للتدخل لحل مشاكلهم.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، قد دعتا إلى إعادة النظر في القانون الأساسي الصادر في نوفمبر 2009 المتعلق بممارسي الصحة العمومية، وكذا بتنصيب لجنة مشتركة لإعادة النظر في نظام التعويضات والانتفاع بالسكنات الوظيفية. كما تدعوان إلى احترام تطبيق القانون المعمول به في مجال عطلة نهاية الأسبوع، وهي المطالب التي تعتبر بيت القصيد في احتجاجاتهم.
هذا، وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد دعت الأطباء المضربين في وقت سابق إلى التعقل واستئناف العمل، معتبرة أنه يتعين على الجميع بذل المزيد من الجهود في مثل هذه الظروف ووضع مصلحة المريض فوق كل اعتبار.