الأطباء يرحلون باحتجاجهم إلى مقر الحكومة

وجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية ويفكرون في غلق الطريق مستقبلا

أعلنت نقابتا الأطباء والممارسين الأخصائيين تمسكهما بمواصلة الإضراب المفتوح والاستمرار في التجمعات الاحتجاجية خلال هذا الأسبوع، حيث ستنظم اعتصاما أمام قصر الحكومة هذا الأربعاء. كما كشفت النقابتان عن مراسلة ثانية وجهت إلى رئيس الجمهورية وطلب تدخله لفتح الحوار وتحمل مسؤوليته تجاه الوضع الذي آل إليه قطاع الصحة العمومي.
توعدت كلا من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ونقابة الممارسين الأخصائيين بشن المزيد من الاحتجاجات مستقبلا، على غرار مواصلة الإضراب الذي شرعت فيه منذ أكثر من شهرين، حسبما صرح به مسؤولو النقابتين في ندوة مشتركة نظمت أمس السبت بالعاصمة، حيث أكدوا على أن يظل الإضراب مفتوحا، مع التمسك بتنظيم تجمع الأربعاء المقبل أمام قصر الحكومة موازاة مع تجمعات أخرى أمام مقر ولايات وهران، قسنطينة، عنابة وورقلة للمطالبة بالاستجابة لانشغالاتهم بما فيها تلك المتعلقة برفع الأجور.
وقد اعتبر مرابط الياس، رئيس نقابة الممارسين في الصحة العمومية، صمت السلطات العمومية غير مبرر، بعد رفضها ورغم ثلاثة أشهر من الإضراب فتح أبواب الحوار الجدي مع المضربين، والذي يكفله القانون 90/02 داعيا رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل.
وحذر المتحدث من المراوغة وربح الوقت، مبديا اندهاشه من هذه السياسة التي تعتمدها السلطات العمومية وعلى رأسها الحكومة، التي قال إنها لا تتحرك إلا إذا انتهج الأطباء طرقا أكثر قسوة على غرار غلق الطريق واللجوء إلى الفوضى، معلنا في ذات السياق، عن العودة بعد الاحتجاج الذي سينظم أمام رئاسة الجمهورية يوم الأربعاء المقبل إلى القاعدة لكي يفسح المجال لاتخاذ قرار كيفية تصعيد الاحتجاجات من قبل المجلس الوطني لكلتا النقابتين.
من جهته، أعرب رئيس النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية، محمد يوسفي، عن “استيائه” من موقف وزارة الصحة من الحركة الاحتجاجية “التي لم تستجب - حسبه - لأي من المطالب المطروحة بما فيها فتح الحوار، في الوقت الذي أرادت فيه تغليط الرأي العام عبر تصريحاتها التي تؤكد فتح الحوار على حد قوله، مؤكدا أن اللقاءات التي دعت إليها الوصاية عقيمة هدفها ربح الوقت، والحوار الحقيقي يكون عبر اجتماع صلح بحضور ممثلي الوظيف العمومي ومفتشية العمل.
وندد يوسفي بصمت مجلس الأمة والبرلمان، اللذان وقفا عاجزين عن التحرك، في الوقت الذي تم في السابق طرح انشغالاتهم “أمام ممثلي المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني، حزب العمال، حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وكذا لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني وذلك قصد وضع ممثلي الشعب أمام مسؤولياتهم”.