"شرطة المياه"مجندة للمراقبة وردع المخالفين لقانون استغلال رمال الوديان

وزارة الموارد المائية تحدد شهر ماي كآخر أجل للامتثال للمرسوم التفيذي الجديد

حدد شهر ماي القادم كآخر اجل لامتثال تجار رمال الوديان إلى المرسوم التنفيذي الجديد الصادر في نوفمبر 2009 والمتعلق بمخطط الامتياز المتضمن لعدد من الشروط المفروضة عليهم للحصول على إذن استخراج الرمال فقط من قائمة الوديان المسموح باستغلالها.
وفي هذا الصدد، يتعين على التجار إدراج دراسة دقيقة حول عدم تأثير استغلال تلك الرمال على البيئة وكذا التقنيات المتبناة خلال عملية الاستخراج بالإضافة إلى كمية الرمال المطلوبة، ليتم فيما بعد دراسة الطلب من طرف لجنة متخصصة على مستوى وزارة المالية، لتقوم الإدارة المانحة للإذن فيما بعد بمراقبة سير عملية الاستخراج. وفي هذا السياق، أوضح مدير الصرف الصحي والمحافظة على البيئة بوزارة الموارد المائية أيت عمارة في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أمس الأول ، أن مخطط الامتياز الجديد يتضمن نقطتين أساسيتين أولاهما تتعلق بمنع استغلال رمال عدد من الوديان المتضررة جراء الاستغلال غير المدروس، وذكر من بينها "وادي يسر" ببومرداس وكذا "وادي سيباو" بتيزي وزوو"وادي الشلف"و"الصومام " في بجاية ، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الشأن من أجل ضمان احترام هذه القوانين والحفاظ على هذه المواقع التي سجلت تدهورا خطيرا وذلك بتجنيد شرطة المياه على مستوى كافة الولايات لمراقبة والتصدي لمافيا الرمال.كما تحدث المسؤول عن ضرورة البحث عن طرق أخرى لتغطية احتياجات السوق الاقتصادية خاصة ونحن مقبلون-يقول-على مشروع المليون سكن لأربع سنوات المقبلة، وذلك بالبحث في كيفية استغلال رمال البحار مثلا، وكذا تحسين ودراسة استغلال رمال بعض الوديان التي تتطلب أصلا عمليات توسيع في حجمها لتسهيل عملية تدفق المياه بها منعا لحدوث فيضانات في حال حدوث أمطار غزيرة في مواسم الشتاء، موضحا أن قرار منع استغلال رمال بعض الوديان جاء للحفاظ على البيئة إذ لا بد من العمل على الموازنة بين توفير احتياجات السوق دون أن يكون ذلك على حساب سلامة بيئتنا.