العقار الفلاحي والنظام المحاسباتي الجديد أهم ملفات الدورة الربيعية للبرلمان

إلى جانب قانون البلدية والولاية

قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد بورايو، أمس الثلاثاء، خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة الربيعية للمجلس، إن قانوني العقار الفلاحي وقانون المحاسبة الجديد، إضافة إلى قوانين أخرى منظمة في القطاع الاقتصادي وقانوني البلدية والولاية، ستكون من بين أهم ملفات الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه العليا والسفلى.
وأضاف بورايو الذي خلف عبد العزيز زياري الموجود حاليا في براغواي لحضور مراسيم تنصيب الرئيس الجديد لهذا البلد، أن مشاريع القوانين المنتظر مناقشتها تأتي استجابة لمستجدات الساعة على الصعيد الاقتصادي وتساير الحركية المتسارعة للاقتصاد الوطني في حميع المجالات، وتأتي أيضا لتسد الثغرات التي شابت سابقاتها وأثرت على مردود وأداء القطاع التي كانت تنظمها. كما أنها تأتي وفقا لتطلعات الفاعلين الأساسيين في القطاع الاقتصادي الدين عبّروا في أكثر من مناسبة عن رغبتهم في مراجعة وتعديل العديد من النصوص لتواكب الحركية للاقتصاد العالمي. وتأتي مناقشة مشاريع القوانين في ظل انخراط هذه الهيئة الدستورية انخراطا كاملا في عملية محاربة الفساد التي تخوضها الدولة، لاسيما من حيث تعزيز الآليات القانونية والتشريعية واستعمال الحق الدستوري في تحريك الرقابة البرلمانية في قضايا إدارة الشأن العام.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد افتتح أشغاله، أمس، بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى وطاقمه التنفيذي.