مسؤولو بلدية حمام الضلعة بالمسيلة متذمرون من تدني الميزانية الممنوحة للمنطقة

لاتكفي لاحتياجات السكان

اعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي لحمام الضلعة / 30 كلم / شمال عاصمة ولاية المسيلة بأن ما رصد للبلدية من أموال خلال سنتى2008و 2009 غير كافية للنهوض تنمويا بالبلدية. وحسب ذات المصدر فإن ما سجل لفائدة البلدية من مشاريع تنموية دفعتها إلى الأمام مقارنة مع بداية عام 2000 إلا أنها لاتزال غير مطابقة لآمال مواطني البلدية التي يقطنها 41000 نسمة حيث يقسمون إلى نصفين الأول يقطن بمقر البلدية بتعداد 21000 نسمة والثاني يتوزع على 20 قرية ودشرة يتجاوز عدد سكانها في بعض الأحيان ال6000 نسمة.
الغاز الغائب الأكبر بعديد الأحياء
وفي هذا السياق أشار ذات المسؤول إلى أن 1100 وحدة سكنية لاتزال غير مربوطة بالغاز الطبيعي الذي زودت به المدينة منذ عامين حيث أعيد إحصاؤوها وأرسلت إلى الجهات الوصية للبت فيها، والنظر في إمكانية تزويدها بالغاز خصوصا إذا ما علم وأن هذه المناطق تقع جميعها إما في النسيج العمراني للمدينة أو على حزامها أو في قرى أقرب إلى أنبوب توزيع الغاز . وسجلت مصالح البلدية من ناحية ثانية وجود 950 بيت آخر موزعة على قرى مداشر البلدية بدون كهرباء حيث تم تنفيذ نفس المنهجية السالف ذكرها لأخبار السلطات الولائية بالاشكالية في انتظار البت فيها كذلك .
أحياء بلا شبكة للصرف
وفيما يتعلق بالصرف الصحي، فإن نسبة الربط تم رفعها إلى أزيد من 30 في المائة عما كانت عليه خلال عام 1999 إلا أن الإشكالية لاتزال مطروحة بالنسبة لبعض أحياء المدينة التي يستعمل أصحابها حفر التعفن. وفي هذا السياق أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي بأن احتياجات البلدية من شبكة الصرف الصحي تزيد عن 25 كلم أخرى بعد أن انجز 30 كلم بغلاف مالي يقدر ب 200 مليون دج . ومن جهته أشار رئيس القسم الفرعي للري بالدائرة بأن معاينة تم تنفيذها مؤخرا فيما يتعلق بالتطهير اتضح من خلالها بأن 10 أحياء بالسنيج العمراني لمركز البلدية هي بحاجة إلى تمديد وتجديد قنوات الصرف الصحي بغلاف مالي يقدر ب 380 مليون دج .
قرى البلدية تعاني العزلة
وأضاف ذات المصدر أنه سيتم العمل وفق منهجية مفادها السعي إلى حل المشكلة بامكانية انجاز المشروع تمويلا من البرنامج القطاعي والتنموي البلدي. وامتد حديث رئيس المجلس الشعبي البلدي ليشمل بعضا من قرى البلدية التي يسجل سكانها نقصا في التنمية من بينها عزلة سكان تيمطرفين عن قرية الذريعات، حيث يؤدي سيلان الوادي الذي يفصلهما إلى عدم تنقل سكان تميطرفين وهذا نظرا لغياب معبر بين المنطقتين. وفي هذا السياق اوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي لحمام الضلة بان القضية أعلم بها كل من وزير الفلاحة بن عيسى خلال إحدى زياراته للمنطقة في تشريعيات 2007 كما حولت القضية إلى والي المسيلة غير أن الاشكال لاتزال مطروحة إلى حد الآن . وأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي ان احتياجات البلدية من الناحية التنموية قد جمعت في مقترح تضمن 136 مشروع 40 منها تجري الأشغال بها فيما ينتظر ان تتجسد باقي المشاريع في آفاق العام 2012 .
وبالرغم مما أشير اليه من نمو في بعض القطاعات كالأشغال العمومية والسكن فإن عدم توفر العقار ملكية الدولة لايزال يؤرق مسيري البلدية حتى أنها عجزت أخيرا عن إيجاد وعاء يستوعب السوق الأسبوعية بعد أن رفضت العائلة التي كانت قد قدمت قطعة أرض ملكيتها للاستغلال كسوق اسبوعي لمدة لاتزيد عن 3 أشهر غير أن البلدية تجاوزتها لتصل إلى أزيد من سنة.... وفي هذا الموضوع يؤكد رئيس المجلس الشعبي البلدي أن موقع السوق سابقا قد حول إلى مساحة شغلتها مشاريع تجهيزات عمومية من بينها محطة للمسافرين ومقر لأمن الدائرة ليتم تحويل السوق إلى الساحة التي سبق ذكرها.
وأوضح ذات المسؤول أن البلدية كانت قد علقت إعلانات تضمنت استعداد البليدة شراء قطعة أرض تسع السوق الأسبوعية مع ضمان الأسعار العقارية معمول بها في السوق غير أن من تم الاتصال بهم من مواطنين ملاك للأراضي يرفضون البيع وأبدوا استعدادهم للكراء، وهو ما لايتماشى مع قانون البلدية الساري المفعول.
السوق الأسبوعي .. مشكلة منذ 2005
وحسب ذات المصدر فإنه ومنذ العام 2005 والاتصالات تجري لاجل ايجاد موقع للسوق الأسبوعية لحمام الضلعة التي كانت تدر على البلدية بما لايقل عن 5 ملايين دج سنويا غير أن كل الجهود باءت بالفشل، مما يرجح غلق السوق الأسبوعية إذا ما لم يوجد الحل المناسب . وتجدر الإشارة إلى أن بلدية حمام الضلعة بالرغم من مشاكلها التنموية إلا أنها مرشحة للنمو خصوصا إذا ما علم وأن 57 في المائة من مساحاتها غابية حيث يشتغل سكانها بالتجارة الفلاحة وبها ينوبعان طبيعيان / حمامان / يتردد عليهما 500 فرد يوميا . وتقدر حضيرة السكن بالبلدية ب 7500 وحدة 700 منها غير لائقة استفاد بعض من ملاكها من البناء الريفي، حيث تم انجاز 590 وحدة في الخماسي الماضي، كما سجل 4564 طلب للسكن في مختلف البرامج حيث أن مشروع 144 وحدة سكنية للتساهمي الاجتماعي لم تنطلق بفعل غياب الواعاء العقاري العمومي . وفي مقابل وجود 26 فريقا رياضيا جواريا تسجل حمام الضلعة حسب رئيسها نقصا فادحا في الهياكل الرياضية كساحات اللعب مقابل نقص في التمويل لايصل إلى تخصيص اقتطاع مبلغ 500 الف دج من ميزانية البلدية للرياضة والنشاط الجمعوي .