جعبوب يعلن: الحكومة تُحضر إستراتجية لتكسير المُضاربة والاحتكار خلال رمضان

كشف أمس وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أن مفاوضات متقدمة تجري حاليا مع ثلاثة من أكبر صانعي السيارات في العالم من أجل إقامة مصانع لها بالجزائر، وذهب يقول »نأمل أن تستقر هذه الشركات وهي من جنسيات مختلفة في بلادنا«، وبخصوص ملف الأسعار، أكد الوزير أن 60 بالمئة من الخضر والفواكه تُباع خارج الأسواق القانونية وأن الحكومة تدرس حاليا إمكانية اللجوء عشية شهر رمضان إلى استيراد كل المواد الغذائية التي قد تشهد ارتفاع في الأسعار بهدف تكسير المضاربة والاحتكار.
وأورد جعبوب بأن لقاءات تجري حاليا بين وزارة التجارة والفلاحة بطلب من الرئيس بوتفليقة هدفها استشراف السوق من الآن إلى غاية شهر رمضان المقبل وتحضير خُطة يتم عبرها استيراد المواد الغذائية الاستهلاكية التي قد تشهد ارتفاعا في الأسعار خلال هذا الشهر وذلك بهدف تكسير المُضاربة والاحتكار، وأوضح بأن انسحاب الدولة من السوق أضر بهذه الأخيرة وتسبب في تدهور القدرة الشرائية ومنه، يُضيف، توجد اليوم قناعة راسخة بضرورة العودة إليها خاصة بعد الأزمة المالية العالمية.
ورافع وزير التجارة، الذي كان يتحدث في حصة »تحولات« التي تُقدمها بريزة برزاق على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، لصالح أن يتكفل الديوان الوطني للحبوب بضمان تموين السوق بمختلف الحبوب وأن يكون له الحق في زيادة المنتوج عندما يتطلب الأمر ذلك، وهي تجربة أثبتت نجاعتها، يقول، بالنسبة للديوان الوطني للحليب مثلا، وأرجع المتحدث ارتفاع الأسعار إلى سببين الأول، موضوعي قائم أساسا على ارتفاع التكلفة والثاني ليس مبررا وبالتالي يجب على الدولة أن تتدخل فيه، لكنه شدد على أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية الاستهلاكية يضر المواطن مهما كان السبب وعليه على الحكومة التدخل لتسقيف سلة من المواد، وما هذا يُضيف، إلا جانب من جوانب العلاج باعتبار أن القضاء على المُشكل بصفة نهائية يكمن في تكثيف الإنتاج المحلي.
مقابل ذلك يؤكد الوزير أنه ليس من المنطقي أن نأكل الطماطم أو الفلفل أو اللوبيا الخضراء بنفس السعر عبر أشهر السنة موضحا أن الأسعار الحالية للخضر والفواكه تعتبر أقل مما كانت عليه السنة الماضية، كما أبدى تأسفه لمستوى الأسعار التي بلغتها مادة السكر لكنه أرجع سبب ذلك إلى الأسواق الدولية خاصة وأن الجزائر تستورد مجمل استهلاكها المُقدر ب1 مليون و200 ألف طن سنويا بفاتورة تُقارب ال600 مليون دولار.
وحول نفس الملف، أورد جعبوب، أن 60 بالمئة من الخضر والفواكه تُباع خارج الأسواق الرسمية، ما يعني أنها لا تخضع للمراقبة، معلنا في هذا السياق، عن ارتقاب توظيف 7 آلاف عون مراقبة جديد بهدف تكثيف الرقابة ومحاربة السوق الموازية، كما تطرق إلى النقص الفادح الموجود في أسواق الجملة والأسواق الجوارية.
وبخصوص قرار تجميد 11 ألف شركة استيراد، أكد أن ذلك جاء بسبب الممارسات غير القانونية التي تقوم بها هذه الأخيرة معلنا أنه من بين 92 ألف شركة لا تقوم إلى 40 بالمئة منها بإيداع حساباتها الاجتماعية بالرغم من الإجراءات التسهيلية التي وفرتها لها الحكومة، وأعلن في هذا السياق، أن كل الشركات التي لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية سيتم إقصائهم من التجارة الخارجية ومن المشاركة في المناقصات الوطنية إلى حين إيداع حساباتهم.
وعن صناعة السيارات داخل الجزائر، كشف جعبوب بأن مفاوضات متقدمة تجري حاليا مع ثلاث شركات لصناعة السيارات في العالم ومن جنسيات مختلفة وأبدى أمله في أن تستقر هذه الشركات، دون أن يُسميها، في الجزائر، علما أن جريدة »لوموند« الفرنسية كانت أعلنت مؤخرا أن شركة »رونو« الفرنسية لصناعة السيارات تستعد للإعلان عن إقامة مصنع للسيارات في الجزائر بالشراكة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، كما كان أعلن صندوق الاستثمارات العمومية لأبو ظبي أن شركة »العبار للاستثمار« تتجه نحو توقيع عقد مع الحكومة الجزائرية في مجال تصنيع السيارات ويشمل المشروع إنشاء وحدة تصنيع بشراكة مع خمسة شركات ألمانية.
وفيما يتعلق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأروبي، أورد أن هذا الأخير يتمحور حول العديد من الجوانب وليس الجانب التجاري فقط، موضحا أن الجزائر قامت بكل التزاماتها عبر تنفيذ عملية التفكيك الجمركي على السلع لكن في المقابل نجد المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، يُضيف يُعانون من الحصول على الفيزا ناهيك عن تصنيف الجزائر ضمن قائمة الدول التي سيتم تعرية مواطنيها خلال دخولهم إلى فرنسا أو أمريكا.
وتجنب الوزير الخوض في المعلومات التي تتحدث عن احتمال انسحاب أوراسكوم من السوق الجزائرية، واكتفى بالقول أنه »إذا كان هناك خلاف فبين جيزي ومديرية الضرائب ويجب الاحتكام للحساب الدقيق« موضحا أن الشركة حققت داخل الجزائر أرباحا طائلة وأن الاستثمار في الجزائر أصبح جذابا باعتبار أن قواعد العمل شفافة.