تابع "زوجته" والشاهدين على عقد زواجهما العرفي

بطوش صاحب شركة الحليب ينكر نسب "إبن له"
كما تابع صاحب شركة الحليب متهمين آخرين بجنحة شهادة الزور، بعد أن كانا قد صرح في قضايا مماثلة رفعتها أم الطفل أمام فرع الأحوال الشخصية لإثبات نسب ابنها لأبيه، حيث شهد المتهمان بحضورهما عقد الزواج العرفي بين طرفي النزاع، ساردين بالتفصيل حيثيات ووقائع القضية كما طرحتها المتهمة في قضية الحال، والتي قالت أمس أثناء جلسة محاكمتهاو إنها كانت على علاقة بالضحية وإنه عقد قرانه عليها بعقد عرفي حضره إمام مسجد "القلب المقدس" بالعاصمة، إضافة إلى الشاهدين المتهمين في القضية، فقد حضر أقارب الطرفين، منهم والدة المتهمة وأختها وأخوها بصفته وكيلا شرعيا لها. وقد تبيّن من خلال ما دار في جلسة المحاكمة، أن الضحية في القضية كان قد أقام ليلتها وليمة حضرها أكثر من 25 شخصا من الجيران والأقارب، إلا أن الضحية الذي بدا مضطربا عند استجواب رئيسة الجلسة له، اعترف بالعلاقة التي ربطته نهاية الثمانينات بالمتهمة، في الوقت الذي قال عن الطفل: "لست متأكدا إن كان ابني"، فيما كان قد طالب في القضية التي كانت مطروحة ضده في فرع الأحوال الشخصية، بإجراء فحوصات الحمض النووي.
وقد كشفت جلسة المحاكمة، أمس، أن السيدة لم تتمكن بعد من إثبات زواجها بالضحية، وهو الشيء الذي حال دون تمكّنها من إثبات نسب ابنها (لوالده)، وهي النقطة التي ركز عليها دفاع الضحية حينما قال: "القضية هي قضية إثبات زواج قبل التحدث عن قضية إثبات نسب"، وقد تبيّن من خلال محاكمة الشاهدين اللذان تراجعا عن تصريحاتهما أمام قاضي التحقيق جملة وتفصيلا. وبعد أن كان ما أدليا به يصب في صالح المتهمة التي لم تتوقف عن البكاء، وهي تطلب إنصاف العدالة لها ولابنها الذي قالت عنه: "ما ذنبه حتى يبقى دون لقب!"، قلبت الأمور إلى إنكار كل ما يمكن أن يفيد في إثبات نسب الطفل وتبرئة ساحة المتهمين، فقد كان التضارب في تصريحات الشاهدين دليلا ضدهما، ليس في شهادة الزور التي تابعهما بها صاحب الشركة، لكن في تورطهما في الإدلاء بحقائق تفيد في قضية إثبات نسب، ثم إنكار هذه التصريحات كليا، خاصة وأن تصريحاتهما تلك التي قالا أنهما لم يصرحا بها، كانت أمام قاضي التحقيق الذي لا يطعن في محاضره إلا بالتزوير، مما يعني أن الشاهدين صرحا في البداية بحسن نية بما يعرفانه، إلا أنهما تراجعا للأسباب التي قال دفاع المتهمين عنها إن أهمها تعرضهما للضغط، دون أن يحدد الجهة التي ضغطت عليهما قصد سحب شهادتهما؟! وقد طرح دفاع المتهمين فكرة حضور والدة المتهمة وأختها قائلا: "لا يمكن أن تحضر الوالدة لو كانت ابنتها منحرفة"، وقد كشف الدفاع عن صور حملها ملف القضية المطروحة أمام فرع الأحوال الشخصية، تبث أجواء الحفل الذي أقيم بمناسبة عقد القران العرفي بين صاحب الشركة والمتهمة.
أما الصورة التي كانت فعلا مؤثرة، هي حالة الطفل الذي نادت عليه رئيسة الجلسة لسماعه، وقد أخبرها أنه علم بأن الضحية والده منذ كان عمره 3 سنوات، لكنه لم يتمكن من الإدلاء بتصريحات أخرى لشدة بكائه في موقف جمعه بين من يفترض أنه والده، وينكر ذلك بشدة.
وقد التمس دفاع الضحية تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق بموكله، صاحب شركة الحليب المعروفة، مطالبا بمبلغ قدره 500 ألف دج، بعد أن أكد أن لا علاقة تربط موكله بالسيدة ولا عقد عرفي بينهما، وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة قدرها 5 سنوات حبسا نافذا في حق الشاهدين، و3 سنوات في حق المتهمة، وقد تأجل الفصل في القضية إلى وقت لاحق.