جنايات العاصمة تفتح ملف تبديد أموال عمومية من سوناطراك

فتحت جنايات العاصمة أمس قضية موظفي سوناطراك اللذين تورطا في قضية تبديد أموال عمومية بمشاركة رعية فرنسي مسير شركة''إي.تي.جي.آس. هذا الأخير الذي أنكر أمس أمام مجلس قضاء العاصمة تهمة التبديد ومعرفته بالمتهمين الجزائريين، إلا أن المحاكمة كشفت أن المتهم اقترض 13مليار سنتيم من القرض الشعبي الوطني، وزور وثيقة الكفالة التي اقترض بها المبلغ المذكور ومدد صلاحيتها إلى ,2005 رغم أن هذه الأخيرة تنتهي في,2004 وأنه فاز بالمناقصة بعد تسريب معلومات من المتهمين الجزائريين باعتبارهما عضوين في لجنة فتح الأظرفة. القضية التي كانت قد تأجلت خلال ثلاث دورات لتمسك دفاع المتهمين بحضور صاحب الرسالة المجهولة ''فاندوفيل''، إلا أن الدفاع تخلى عن هذا الشرط واستأنفت القضية التي تجاوز عدد صفحات قرار إحالتها الخمسين صفحة، ليتم بعد قراءته استجواب الرعية الفرنسي ''هوارد ميشيل'' الذي أنكر جميع التهم المنسوبة إليه ومعرفته بالإطارين الجزائريين ''خ.إبراهيم'' و''ب.محمد'' اللذان يعملان بمؤسسة سوناطراك، حيث أفاد المتهم الفرنسي أن صاحب الرسالة المجهولة ''فاندوفيل'' كان شريكه في الشركة التي ربحت المناقصة، ووصفه طيلة استجوابه بالمحتال، وأنكر تزويره لوثيقة الكفالة التي استفاد من خلالها من قرض بقيمة 13مليار سنتيم، أين مدد صلاحيتها بالاعتماد على جهاز السكانير إلى سنة ,2005 وكان من المفترض أن تنتهي في 2004 ليكشف استجوابه أن الإطاران الجزائريان الذان أنكر معرفته بهما قد ساعداه في الحصول على المناقصة، بتسريب المعلومات، لتتوقف المحاكمة بعد ذلك، وتستأنف في نهاية اليوم باستجواب المتهمين الجزائريين. وكانت ''الحوار'' قد أشارت للقضية في أعداد سابقة، والتي تبين من وقائعها أن المتهمان متابعان على أساس ارتكابهما جناية التزوير في المحررات الإدارية والمصرفية، لاستعمالها في النصب والاحتيال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، وقبض أموال من أجل إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به في إطار المناقصات الوطنية. وقد كشفت ملابسات القضية رسالة مجهولة وجهت لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 18 أفريل 2004 التي أوضحت التحقيقات الجارية في القضية أنها تعود لنائب مدير الشركة محل الشكوى. وجاء في فحوى الرسالة جملة من التجاوزات الحاصلة على مستوى الشركة الوطنية لنقل وتجارة النفط سوناطراك بسبب صفقة الشراكة بين سوناطراك وشركة ''أي.تي.جي.آ'' المسيرة من قبل الفرنسي ''هوارد ميشال''، والمختصة في الدراسات. وتتعلق الصفقة محل الشبهة بإنجاز منشآت اجتماعية وإدارية لإيواء407 شخص، تتكون من 33عمارة وثلاث فيلات تأوي الإطارات السابقة، ليتم تحرير وثيقة تبين تاريخ العقد ومدة صلاحيته، مع أن شهادة الشركة وملفها التقني مزور بالنسبة لتخصصها في البناء والتشييد والأشغال العمومية، فهي شركة غير مؤهلة قانونا، لأنها مجرد مكتب دراسات. ومن بين أهم التجاوزات التي سجلتها مصالح الضبطية القضائية أنه تم إرساء الصفقة لصالح شركة ''إي.تي.جي.آ'' على حساب باقي الشركات المشاركة فيها، وهي شركة ''اينارغا'' الإيطالية و''جيبكو''وكوسيدار'' بعد اطلاع هذه الأخيرة على العروض المقدمة والمعطيات التقنية والتجارية المرتبطة بالصفقة، ويتعلق الأمر بإطارين تابعين لمصلحة الهندسة والبناء بشركة سوناطراك، والذين كانا عضوين بلجنة فتح الأظرفة مقابل استفادتهما من رحلة اتجاه فرنسا رفقة نائب مدير الشركة المعنية. كما رخص هذان الأخيران تسديد مستحقات المشروع رغم عدم أهليتهما لفعل ذلك، مع أن وتيرة المشروع بطيئة جدا لأن الشركة المعنية لم تسخر وسائلها المادية لإنجازه بل سلمته إلى بعض المقاولين المحليين.