تركة ميت تفجر عائلة بالحراش

جرت أمس بمحكمة الحراش عرض واحدة من أغرب تبعات قضايا الزواج العرفي وإثبات النسب التي رفعت للعدالة بعد مرور قرابة النصف قرن، حيث مثل في قضية الحال ابن المتوفى المعني بالقضية بتهمة التزوير واستعماله في إثبات عقد الزواج لإثبات شرعية والدته من زوجها المتوفى بعد مرور 48 سنة من زواج عرفي تم تثبيته بشهادة عمه وفق إقرارات كاذبة سمحت باستخراج عقد الزواج مزور من أجل الاستفادة من ورثة المتوفى بطريقة غير شرعية.
مجريات جلسة المحاكمة كشفت أن بداية القضية يعود إلى سنة 1995 إثر تقدم المتهم للمحكمة بشكوى مفادها عدم حصوله على حقه من ميراث والده المتوفى سنة 1961 وحسب ما ورد في جلسة المحاكمة فإن مطالبته بالميراث جاءت بعد إثبات نسبه وعقد زواج والدته البالغة من العمر 60 سنة مع والده المتوفى في 20 أوت 1990 وتم ذلك بحضور شقيقي المتوفي كشاهدين على عقد الزواجئ الذي كان بعد علاقة جمعت المتوفى مع الوالدة بفرنسا، تم تثبيت ذلك بمحكمة الحراش، غير أن شقيقي المتهم من الوالد رفضا الاعتراف به أمام شكوك في شرعية العلاقة.
من جهة أخرى صرح شقيق المتهم في قضية الحال بصفته طرفا مدنيا أن عمه تورط في القضية بالمشاركة في تزوير عقد الزواج غير الشرعي وورط عمه من أجل الحصول على الميراث بعد أن أصبح صهره، وصرح بإقرارات كاذبة للمحكمة لتسهيل العملية وتثبيت الزواج، خاصة مع تصريح أحد الأعمام الذي كان شاهدا أمام قاضي التحقيق أنه لم يكن على علم بأن إمضاءه كان للشهادة في عقد الزواج من شقيقه المتوفى وأكد توريطه في القضية خاصة أمام غياب الزوجة آنذاك، وهو ما استغربه الدفاع كما طالب بتعويض مالي قدره مليون دج من جهة دفاع المتهم طالب ببطلان إجراءات المتابعة والبراءة.