محتجون يواصلون غلق مقر بلدية زريزر لليوم الخامس بالسلاسل الحديدية

واصل عشرات المقصيين من السكن الريفي ببلدية زريزر بولاية الطارف احتجاجهم أمام مقر البلدية مع غلق أبوابها بالسلاسل الحديدية ومنع العمال من الالتحاق بعملهم ،مطالبين بضرورة حضور الوالي لتبليغه انشغالاتهم بخصوص إقصائهم من إعانات السكن الريفي التي أفرجت
البلدية على قوائم مستفيديها مؤخرا. و شكك المحتجون في نزاهة العملية مشيرين بأن الاستفادة ذهبت لأطراف لا تتوفر فيهم شروط الأولوية فضلا عن استفادة أشخاص آخرين أودعوا ملفاتهم حديثا، في الوقت الذي تم فيه إقصاء أصحاب الملفات القديمة والذين يعانون أزمة سكن خانقة ويقبعون في ظروف سكنية مزرية خاصة منهم قاطني الأكواخ القصديرية والسكنات الهشة. وتبقى النقطة التي أثارت استياء وتذمر المحتجين استفادة مقربين من حاشية المجلس واستفادة 4 أشخاص من نفس العائلة من إعانات السكن الريفي في حين تم إقصاء ممن هم في أمس الحاجة لهذه الإعانات التي كانوا يعلقون عليها آمالا كبيرة لتوديع حياة البؤس والشقاء أمام الظروف المزرية التي يعانونها مع أزمة السكن المزرية. وقد رفض المحتجون التحاور مع المنتخبين متمسكين بموقفهم بحضور الوالي للوقوف على ما وصفوه "بالمهزلة"،مطالبين من الجهات المختصة بفتح تحقيق في قضية السكن الريفي والوقوف عن كثب على هذه القضية مع تهديدهم بتصعيد الاحتجاج والموقف إلى غاية الاستجابة لمطالبهم. في حين أكدت البلدية أن المستفيدين من السكن الريفي تمت دراسته ملفاتهم بكل شفافية على ضوء التحقيق الميداني مشيرة بأن كثرة الملفات مقارنة بالعرض الهزيل حال الاستجابة لكل الطلبات التي فاقت 600 طلب أمام تشابه أصحابها في نفس الظروف الاجتماعية وحاجتهم للسكن مطمئنة المقصيين بأنه سوف يتم إدراجهم الاستفادة ريثما تخصص إعانات أخرى من الريفي للبلدية التي يبقى الإقبال بها كبيرا على هذا النمط السكني بالنظر لخصوصيات المنطقة باعتبارها فلاحية ريفية بالدرجة الأولى.