احتجاج على السكن الريفي أمام بلدية شيحاني

احتج عشية عيد الأضحى المبارك عشرات المواطنين المقصيين من قائمة إعانات السكن الريفي حصة "110إعانة" التي أفرجت عليها بلدية شيحاني غرب ولاية الطارف أمام مقر البلدية مطالبين بإعادة النظر في القائمة التي ضمت بحسب المحتجين أشخاصا لا تتوفر فيهم أولوية
الاستفادة في الوقت الذي تم فيه حرمان حسبهم من هم في أمس الحاجة للسكن الريفي خصوصا أولئك الذين يعانون ظروف سكنية مزرية خاصة منهم قاطني الأكواخ الهشة والقصديرية. وقد هدد المحتجون بتصعيد الموقف والاحتجاج في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم بتسليط الضوء على القائمة التي كانوا حسبهم يعلقون عليها أمالا كبيرة لتوديع حياة البؤس والشقاء بالنظر للظروف السكنية الصعبة التي يقبعون فيها منذ سنوات لاسيما بعد أن تم استثناؤهم من الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي في وقت سابق. وناشد المحتجون الوالي التدخل العاجل للتحري في القائمة وإن اقتضى الأمر إلغاءها إلى جانب مطالبتهم بتدعيم البلدية بإعانات أخرى من السكن الريفي بالنظر لخصوصيات المنطقة باعتبارها فلاحية بالدرجة الأولى حيث يفضل السكان هذا النمط الريفي على الأنماط الأخرى من إجل استقرارهم . كما اشتكى المحتجون تأخر دراسة ملفاتهم وتسوية إشكالية العقار بما حرمهم من الاستفادة من السكن الريفي، قبل أن تتطور الأمور فجأة بمحاولة إقدام هؤلاء المحتجين على غلق مقر البلدية قبل تدخل بعض الأطراف الذين دعوا المحتجين العدول عن موقفهم حفاظا على مؤسسات الدولة مع طرح انشغالهم بسلوك حضاري. في المقابل أشار مصادر من البلدية أن كثرة الطلبات التي تناهز 400طلب والعرض الهزيل حال دون الاستجابة لكل الطلبات التي ستأخذ بعين الاعتبار في إطار برامج السكن الريفي التي ستمنح للبلدية وأردف المصدر بأن القائمة المذكورة التي أعلن عليها ضمت في مجملها كل الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة خاصة منهم قاطني الأكواخ القصديرية