شكل القطاع السياحي بولاية الطارف لأكثر من عشرين سنة إنشغال جميع الجهات المحلية والمركزية وسكان المنطقة، لكونه رهان دعم
التنمية المحلية، دون أن تتجلى تصورات واضحة ومستقرة لتفعيل الإستثمار السياحي · وساهمت ترسانة النصوص القانونية لحماية البيئة والمحيط والساحل وتسيير الأملاك العمومية في نسف جميع المساعي لتنمية القطاع·
خرجت ولاية الطارف مع نشأتها سنة 1984 بفضاء طبيعي متنوع بمكوناته الساحرة ومتميز في حوض البحر المتوسط لكنه عديم البنى التحتية التي تؤهله للإستثمار السياحي· وإضافة إلى عدم الإستفادة من برامج الإستثمار العمومي الموجه لدعم القطاع السياحي قبل مرحلة التحولات الإقتصادية وبعدها· ورفض الإستثمار الخاص الوطني والأجنبي على حد سواء المغامرة في ذات القطاع لغياب التهيئة رغم المؤهلات السياحية الكبيرة التي تزخر بها الولاية· واختلطت التصورات المحلية والمركزية وتقاطعت مساعيها عموديا وأفقيابشأن التحفيزات والآليات وقنوات الربط والحل، وتعددت معها الدراسات العشوائية والكثير منها بالمراسلة بعيدا عن الميدان وضاعت هباءا منثورا في المد والجزر وكل ما نتج عنها خرائط ملونة لمناطق التوسع السياحي ومجسمات كارتونية لمرافق وقرى سياحية تزين مكاتب المسؤولين، وأحلام زائفة راودت الجميع لأكثر من 20 سنة
وأدت التحولات التنموية التي عرفتها الولاية في قطاعات أخرى والتي ميزتها في البعض منها عشوائية الانجازات إلى تدمير العديد من المواقع السياحية الشاطئية البحرية والغابية والمناطق الرطبة والينابيع الحموية، وأقصت برامج تهيئة وتجهيز الشواطئ بأدنى الضروريات على الأقل لإستقبال ملايين الزوار خلال موسم الإصطياف الذي أصبح الميزة الوحيد للسياحة المحلية ولو أنه تحول، حسب الخبراء والمتتبعين إلى فوضى عارمة محموم بالمشاكل والحوادث والمتاعب على مدى شهرين في السنة (جويلية وأوت) يرهق السلطات الإدارية والمنتخبة والأمنية، ولا تجني منه الولاية أي مردود سياحي بإستثناء القمامات التي ترمى بالأطنان في الشواطيء· وعلى هذا الواقع الأليم أقرت السلطات وخبراء التنمية والسياحة الفشل الذريع للسياحة بهذه الولاية، وهو القطاع الذي يأتي في الدرجة الثانية بعد الفلاحة، والذي كان يعول عليه في المردود الإقتصادي الذي يعتمد عليه في دعم المجالات التنموية الأخرى وترقية وتحسين الجوانب الإجتماعية محليا
وبموجب النصوص القانوية التي تنظم التحولات الإقتصادية واستغلال المواقع السياحية إستولت الوكالة الوطنية للتنمية السياحية على مناطق التوسع السياحي الخمسة، والتي تضم 14 موقعا سياحيا ساحرا وجذابا مؤهلة للتهيئة وتوفر للمستثمرين إمكانيات 1115حقيقية للإستثمارالسياحي السياحي ذي النوعية الراقية وتتربع على مساحة إجمالية هكتار قابلة للتهيئة من إجمالي 5085 هكتارا وهي المواقع التي حددها المرسوم التنفيذي 88/332 المؤرخ في 05/11/ 1988· ويتعلق الأمر ب "الميسيدا" التي تتقاسمها بلديتا القالة وأم الطبول، كاب روزا بالقالة، الحناية تتقاسمها بلديتا بريحان والقالة، المفرغ الشرقي ببريحان والمفرغ الغربي تتقاسمه بلديتي بن مهيدي والشط
وظلت هذه المواقع محل معاينات العديد من رجال الأعمال والمال والمؤسسات السياحية الأجنبية الفرنسية، الإيطاليةن، اللبنانية والخليجية قصد دراسة إمكانية تشييد قرى سياحية من الطراز السياحي الراقي، وكلها منيت بالفشل لغياب البنى التحتية على طول إمتداد الشريط الساحلي 90 كلم وتعقيدات ملكية العقار بين الأملاك العامة للدولة والغابات وإنعدام المياه والكهرباء والطرق الساحلية وظلت هذه المناطق التي لا يظهر تحديدها إلا على الخرائط وميادينها محتلة بالبناء القصدريري لأغراض إقامة الملاهي صيفا ومخازن عصابات نهب وتهريب المرجان والمخدرات في باقي شهور السنة، لأن القانون رقم 02/02 المؤرخ في 5/02/2000 المتعلق بحماية الساحل وتثمينة نسف كل أشكال الإستثمار بهذه المناطق السياحية، لكون أحكامه وضعت رواقا يمتد عرضه بين 2 الى 7 كلم على الشريط الساحلي يحظر فيه إقامة المرافق والتوسع، خاصة وأن الوكالة الوطنية احتكرت عروض الإستثمار بالمنطقة على خرائط نظرية بعيدة عن واقع الميدان
وتعد الحظيرة الوطنية بالقالة المتربعة على مساحة 80 ألف هكتار ما يعادل ربع مساحة إقليم الولاية القطب الطبيعي الساحر والخلاب الذي يدعم المؤهلات السياحية بنسبة 70 بالمائة، حيث يتكون فضاؤها من فسيفساء يشكل تنوع في النظم البيئية (بحري بحيري، غابي وكثباني) تضم ثروة نباتية وحيوانية، منها الأصناف النادرة وأخرى مهددة بالإنقراض وعلى هذه الأهمية صنفت سنة 1990 من طرف "اليونسكو" ضمن التراث الطبيعي والثقافي العالمي وحفظ المحيط الحيوي ،
