العقار غير المستغل في مناطق التوسع السياحي سيمنح للمستثمرين قريبا

كشف أمس وزير السياحة والصناعات التقليدية إسماعيل بأن قطاعه يطمح إلى توفير 60 ألف سرير في آفاق 2015 مشيرا إلى أن القطاع يبقى يعاني نقصا فادحا


في المؤسسات الفندقية، حيث لا تتعدى طاقة الإيواء حاليا 90 ألف سرير.
وخلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية الطارف أشار السيد ميمون إلى وجود 523 مشروعا سياحيا حظيت بالموافقة المبدئية من قبل مصالحه وهي المشاريع التي قال أن من شأنها استحداث 75 ألف منصب شغل.واعترف السيد ميمون بأن المؤسسات الفندقية المتوفرة حاليا لا تلبي حاجيات السواح الأجانب والوطنيين، وهو ما استدعى تشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع الحيوي المنتج للثروة.كما أشار الوزير إلى أن الدولة قد اتخذت عدة إجراءات للنهوض بقطاع السياحة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي قال أنه يتضمن تحفيزات هامة لجلب المستثمرين خاصة من ناحية الجباية وتشجيع الاستثمار.وكشف في هذا السياق عن تخفيضات هامة بالنسبة للعقار السياحي من خلال التخفيض من قيمة حق الامتياز بنسبة 50 بالمائة بالنسبة لولايات الهضاب و80 بالمائة بالنسبة لولايات الجنوب، فضلا عن تخفيض نسبة الفوائد لأصحاب المشاريع التي تدوم ما بين 4.5 بالنسبة للمشاريع التي تقام في ولايات الهضاب العليا و3 بالمئة بالنسبة للجنوب.كما أكد ممثل الحكومة بأن التي سترافق المستثمرين ستعمل على توفير العقار السياحي المتواجد بمناطق التوسع السياسي والذي ظل دون استغلال وقال أنه سيتم توزيع هذا العقار على أصحاب المشاريع السياحة مشيرا إلى أنه تم التوقيع على تعليمة مشتركة مابين وزارتي المالية والسياحة تحدد طرق الحصول على العقار السياحي في مناطق التوسع والتي سوف ترسل قريبا للولايات من أجل تطبيقها.من جهة أخرى أشار وزير القطاع إلى تسطير برنامج لإعادة تأهيل وإعادة الاعتبار للفنادق العمومية وفق معايير دولية، فيما سيتم إسناد المؤسسات الفندقية التي تكون نتائجها سلبية للخواص عن طريق عقود محددة الأهداف.