رفضت دائرة بئر الجير المصادقة على المداولة الخاصة بإجراء حركة تغيير في منصب نائب رئيس بلدية بئر الجير“ قرازيب محمد“ المكلف بالتعمير والعمران، إثر مداولة وافق عليها أعضاء المجلس الشعبي البلدي مؤخرا. وجاء توقيف قرازيب محمد بعد شائعات بعثتها أطرف موالية للمير بالبلدية أمين قنفود وراعي المصلحة المالية بأن والي وهران مستاء من قرازيب وطلب توقيفه على خلفية تورطه في الاستحواذ على تعاونية 16 نوفمبر 1954 المنفجرة قضيتها شهر ماي المنصرم إثر فتح الوالي تحقيق مس المسؤولين المتورطين في ملف استنزاف عقار فلاحي، أين تسربت معلومات من البلدية على أن الوالي مولود شريفي قام بإنهاء مهام المدعو قرازيب بالمجلس. ونشرت “الوطني“ قبل طرح المجلس مداولة لإجراء تعديل في حقيبة نائب رئيس البلدية المكلف بالعمران معطيات عن “عمل كمشة من منتخبي المجلس في غرف الظل على أن يبعدوا المدعو “كرازيب محمد“ صاحب الترتيب الثاني بقائمة الترشيحات بقائمة الأفالان، بصفته من الرؤوس المزعجة لمراتبهم، وأن الصراع معه تجاوز الحدود. وساد قلنا خلاف “مريض“ بين المنتخبين المحليين، حول من سيخلف أمين قنفود رئيس البلدية الذي تلاحقه لعنة التوقيف، حيث ينشط صاحب الصفقات المشبوهة في المجلس من أجل عودة بوجمعة حنفي المير السابق، وعلى قدر المعلومات المتوصل إليها أن خرجة الإدارة بدائرة بئر الجير صفعت رئيس البلدية ومحرّكه الراعي للمالية في المجلس باعتباره هو من قام بفرض ضغوط بعاد قرازيب واتهامه بالتورط في فضيحة استخراج بتاريخ 31 جانفي الجاري رخصة تجزئة تم منحها لفائدة تعاونية 16 نوفمبر 1995 الكائنة ببئر الجير، متكونة من 126 قطعة أرض لإنجاز سكنات. وهي القضية التي نفضت الغبار عن مخطط اغتصاب الأراضي الفلاحية.
