نائب «مير» يبيع 156 قطعة أرض ملك للدولة بوثائق مزورة!

قاضي التحقيق بمحكمة وهران يشرع في سماع أقوال مسؤولي بلدية بير الجير
التحقيقات تكشف تواطؤ المسؤول المشتبه فيه مع رئيس تعاونية عقارية وإصدار شهادات استغلال مزوّرة
باشر قاضي التحقيق لدى محكمة وهران الاستماع إلى نائب رئيس بلدية بير الجير بناء على شكوى أودعها رئيس بلدية بئر الجير «ق.م.أ»، مصحوبة بادّعاء مدني بمكتب عميد القضاة بمحكمة وهران، ضد نائبه المدعو «ق.م» المكلف بالتعمير والتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، بعد تورطه في جنحة التزوير واستعمال المزور وجنحة استغلال النفوذ، إلى جانب تبديد أموال عمومية.
وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 220 و221 من قانون العقوبات بالمواد 29 و32 و33 من قانون مكافحة الفساد، عقب إقدام هذا الأخير على تزوير شهادة قابلية استغلال مؤرخة تحت رقم 2017/06.
قام بموجبها موثق بتحرير عقود بيع 156 قطعة أرض ملك للدولة لمواطنين بإيهامهم أنها متواجدة على مستوى التعاونيات العقارية الهداية 1 والهداية 2 وسوق بن بحيى ومحمد بوضياف والرحمة 2 والموحدين بحي بلقايد التابع لبلدية بئر الجير، بالرغم من أن المساحة بهذه التعاونيات استهلكت بالكامل.
وذلك بالاعتماد على قرار شهادة قابلية استغلال مزورة سلمت لهم من قبل نائب المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير بتواطؤ إحدى التعاونيات قام على أساسها الموثق «ع.محمد» بتحرير عقود ملكية لهذه العقارات بالتعاونيات السابقة الذكر والمشهرة بالمحافظة العقارية.
تبين بعد طلب هؤلاء المستفيدين من هذه القطع غير المتواجدة بالتعاونيات، أنها مزورة كونها لم تصدر عن المجلس الشعبي البلدي ولا وجود لها أصلا بالسجلات الخاصة بقرارات الاستغلال، الأمر الذي دفع رئيس بلدية بئر الجير إلى رفع دعوى قضائية ضد نائبه يتهمه بالتزوير واستعمال المزور وجنحة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
فيما أمر والي وهران، مولود شريفي، في إرسالية له بإلغاء العقود، في حين تمت مداولة مصادق عليها من قبل 26 منتخبا لتنحية نائب رئيس بلدية بئر الجير من منصب البناء والتعمير وإعطاء صلاحيات الشباك الموحد لرخص البناء لنائب آخر.
«النهار» حاولت الاتصال من خلال مكالمات هاتفية ورسائل قصيرة عديد المرات بنائب رئيس بلدية بئر الجير لأخذ تصريحاته حول القضية، لكن تعذر علينا ذلك بعد رفضه الرد.