طالعتنا الصفحة الرسمية لبلدية عين الترك عبر موقع التواصل الإجتماعي “الفاسيوك “اليوم” بردّ فعل عن مقال صادر بجريدة الوطني تحت عنوان ” هل يقود مير عين الترك حملة الرئاسيات للنائب البرلماني سبيسيفيك؟”، الغريب في طُعم لاذع كهذا حاول رئيس البلدية المتلذذ إسكات الصحيفة إيصال رسالة مباشرة للوطني تدل على أنه في قمة الإنزعاج من نشر معلومات عن شخصه. بداية في توظيفه لعبارة نتحفظ على نشرها كما هي بالأخطاء “قام أشباه الصحفيين باتهام خطير مرة أخرة لمحاولة المساس برئيس البلدية لكن هذا اتهام باطل وسوف تتخذ كل الاجراءات القانونية ضد الصحيفة و الصحفي غدا لاني لا اعرفه حتى. الي في كرشو التبن ايخاف من النار. هاذا كل ما عندكم ؟؟؟”، وبعبارة منا نرد “وإليكم المزيد.” ولأن الجريدة اعتادت على احترم الرأي والرأي الآخر، لا تزال تواجه تحرشات الفاسدين من أولئك الذين يشهرون معلومات عن حمايتهم من ذوي النفوذ، وهو ما تعد الوطني في أعداد لاحقة التطرق إليه بالتفصيل في ملف الفساد بعين الترك من بداية العهدة المحلية إلى هذا الشهر أوت، تماما كما بادرت في فتح موضوع الإنسداد عن بلدية عين الترك في تاريخ 20 فيفري بعنوان حرب “المصالح” تشتعل بسبب إبعاد منتخب عن المسؤولية…مسؤولون في الدائرة يفتعلون جمود بلدية عين الترك”، ومن خلاله مع مقالات أخرى نال رئيس البلدية قسطا من الدفاع عنه آنذاك عن وجود أيادي تحاول إزاحته من موقعه، قبل أن تظهر نوايا التسيير ببلدية عين الترك لا تخدم الصالح العام للمواطن والذي تعطيه الوطني الأولوية في الدفاع عنه مصالحه قبل مصلحة أيّ مسؤول خاصة إذا كانت شخصية وهالكة للخزينة العمومية من هدر المال العام، والتلاعب بالصفقات العمومية، والتعمير الفوضوي، وانعدام نظافة المحيط. وإذا كان رئيس بلدية عين الترك مهتما بتنمية بلديته، إليه ملف أنجزته الوطني بعد تحقيق معمق حول قضايا فساد متفرقة تنامت خلال عهدته المحلية، عساه يتحرك تماما كما أصبح يتوعد الإعلام ويسمي صحفيي الجريدة بأشباه الصحفيين الناشرين للأكاذيب بالصورة، والوثيقة الدامغة، على أساس أننا في مقالات لطالما نورنا الرأي العام والقراء الكرام بحقائق ملموسة. وزاد مير عين الترك في المساحة الرسمية لبلدية عين الترك الوضع التباسا لدى رده على مقال الوطني، إثر نشر علاقته بالنائب البرلماني الطاهر ميسوم الذي أعلن عن ترشحه لرئاسيات 2019، وكان سبيسيفيك قد أعلن عن ترشحه من منطلق أن هذا الحق مخوّل له كأي مواطن جزائري، محدثا بذلك ضجة إعلامية بقراره الترشح الذي اكتسح واجهات إعلامية. وفي المقال ذاته الذي أخرج المير بمقولة اللي في كرشه التبن يخاف من النار والمساس برئيس البلدية تم نقل في عدد الجريدة : ” مير عين الترك فصله الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس عن الأفالان منذ ثلاثة أشهر بدعوى قضية سياسية اتهم بها بسبب متابعته عن قضية سياسية ترتبط بموالاته لحزب علي بن فليس طلائع الحريات”، وهي القضية التي نتحفظ في نشر وثائقها إلى حين عرض الملف المنجز، مع حقائق عقارية ممضاة ببلدية عين الترك التي تعيش حالة انسداد، والتلاعب بصفقات عمومية ليعلم المير أن ليس هذا كله ما عند “الوطني” وإليكم المزيد.
