عمال النشاط الإجتماعي بسيدي بلعباس يجددون احتجاجاتهم

عاود العشرات من العمال المتعاقدون والتابعون للنشاط الاجتماعي والمنتهية عقودهم والشبكة الاجتماعية بسيدي بلعباس، احتجاجهم أمام مقر الولاية، بغية لفت أنظار المسؤولين ورفع انشغالاتهم إلى الوزارة الوصية وأخذ مطالبهم بعين الاعتبار المتمثل في إعادة فتح العقود المنتهية وتمديد العقود وتحويلها لمديرية التشغيل، وإدماجهم بعد استيفاء الشروط، مع إلغاء معادلة شرط السن المحددة ب 35 سنة، والذي اعتبروه مجحفا في حق الكثير منهم.
وحسب بيان وقفة كرامة المحتجين والذي تحوز يومية "الوطني" على نسخة منه و المرسل لوالي الولاية، فان فئة عمال النشاط الاجتماعي المنتهية عقودهم لا تمتلك أي نقابة أو جمعية أو منظمة تابعة لوزارة التضامن الوطني لرفع صرختهم الى السلطات المعنية، فهم الآن معلقين كل آمالهم على والي الولاية قصد رفع انشغالهم إلى الوزارة الوصية وإيجاد حلول فورية مع أخذ مطالبهم بعين الاعتبار، من أجل تحسين ظروفهم المهنية والاقتصادية.
ففي ذات السياق رفع المحتجون عدة لافتات كتب على بعضها: الإدماج حق مشروع، لقد سئمنا من الوعود الكاذبة، نريد حلا في أقرب وقت، وناشد المعنيون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل التدخل لاسترجاع حقوقهم المهضومة والمتمثلة في إعادة فتح العقود المنتهية dais وpid وتحويلها لمديرية التشغيل، منددين في الوقت ذاته من سياسة التجاهل المتواصلة إزاء قضيتهم المهنية، وعدم ايجاد أي آذان صاغية بالرغم من شنه العديد من الوقفات الاحتجاجية ولا حياة لمن تنادي.
مطالب المحتجين بقيت ثابتة والمتمثلة في تعديل المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية وإصدار قرار رئاسي يأمر بإدماج عمال الشبكة الاجتماعية والمنتهية عقودهم و المطرودين تعسفيا في مناصب عمل دائمة، تحديد شرط السن ب 50 سنة، مساواة الراتب مع باقي فئات الإدماج المهني، احتساب سنوات العمل في التقاعد.
ومن جهة أخرى، كشف المحتجون بأنهم قد تلقوا وعود من طرف الحكومة السابقة إلا أنها لم تلتزم لمسؤوليتها القانونية اتجاه هاته الفئة المهمشة واستمرار تدني أوضاعهم الاجتماعية وتجاهل الحكومة لمناقشة مصيرهم وغلق كل الأبواب الحوار أمام وجوههم.