إفشال عملية إدخال 12 قنطار من المخدرات المغربية عبر الحدود

نفّذت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 24 فيفري إلى 02 مارس الجاري، عمليات عديدة في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 49 تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج تقدر ب 12 قنطار و14 كيلوغرام حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.
وفي هذا الصدد، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، خلال عمليات متفرقة، 15 تاجر مخدرات وضبطت 11 قنطار و47 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تمّ توقيف 34 تاجر مخدرات وحجز 67 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 113092 قرص مهلوس و150 غرام من مادة الكوكايين في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.
حيث يبذل الجيش الوطني الشعبي جهودا متواصلة وحثيثة في تأمين الحدود الوطنية ومحاربة الجريمة المنظمة، خاصة عصابات تهريب المخدرات، من خلال استراتيجية شاملة ومتكيفة مع تطور أساليب عصابات تهريب المخدرات والدول التي تقف وراءها، على رأسها نظام المخزن، والتي تتجلى من خلال العمليات النوعية في مجال محاربة تهريب المخدرات.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره، أن المغرب "يظل منطقة مفضلة لإنتاج وتصدير القنب وذلك في سياق تخصيص جزء من تقريره العالمي لسنة 2020، للحديث عن تأثير الجائحة على سوق المخدرات في العالم.
وأضاف المصدر، أن النظام المغربي "يستعمل كل الوسائل لترويج سمومه وتسويقها خارج الحدود على حساب أمن واستقرار دول الجوار، كما أن تستر نظام المخزن عن جرائم المهربين وممارسات شبكات الاتجار بالمخدرات مرده محاولة نظام المخزن التغطية على الإخفاقات الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي، فالفقر يتوسّع في المغرب والبطالة تتفشى وسط الشباب، ولهذا يتغاضى النظام المغربي عن التهريب والاتجار بالمخدرات، فهو يشجّع أعوانه المنتشرين على الحدود لتسهيل تمرير أطنان المخدرات نحو الجزائر.