العدالة تفصل في القضية الثانية لسوناطراك بوهران

8 سنوات سجنا نافذا للمدير العام و المدير التقني لشركة "أس.تي.أش
أصدرت أمس محكمة آرزيو بوهران عقوبتين بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات ضد كل من المدير العام و المدير التقني لشركة تسيير طرفيات الموانئ "أس .تي .أش" المتفرعة عن سوناطراك و غرامة مالية بمائة مليون سنتيم إلى جانب النطق بحكم 7 سنوات سجنا نافذا في ذات القضية ضد المدير الجهوي للتسيير لنفس المؤسسة والذي تم أيضا تغريمه بمائة مليون سنتيم، فيما تم الحكم ب 6 سنوات سجنا نافذا ضد المدير الجهوي للتسيير في الشركة الذي غرم بدوره بمائة مليون سنتيم. أما الإطار الخامس بالشركة وهو ممثلها القانوني فتمت إدانته ب 5 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، علما أن التهمة التي توبع بها الجميع تتمثل في " إبرام صفقات مخالفة للقانون و تضخيم الفواتير و تبديد أموال عمومية".و كان ممثل النيابة لدى محكمة آرزيو قد التمس خلال جلسة الأسبوع الماضي تسليط عقوبة ب 8 سنوات سجنا نافذا ضد كل واحد من المتهمين الخمسة. وقائع القضية تعود لأكثر من 10 أشهر حين أرسل نائب المدير العام لشركة تسيير طرفيات الموانئ بوهران بتقرير للمصالح المختصة يعلن فيه عن الاشتباه بصفقة اقتناء أنابيب مطاطية و مسطحات عائمة و أجهزة مراقبة و أمن مع تضخيم فواتيرها من طرف الشركة لفائدة ميناء آرزيو الخاص بتصدير المحروقات ،وهي الصفقة التي تمت مع شركات أجنبية هي " تريبورغ " و " دي .بي .تي " و كذا " أر . أن. يونغ " و أخرى محلية و هي "أورل إينيتو" و تبلغ قيمة الصفقة 21 مليون أورو حسب ما جاء في التحقيق.و مباشرة بعد انتهاء محافظ حسابات معين قضائيا من معاينة الوضعية أودع 5 إطارات من شركة " أس . تي . أش" رهن الحبس المؤقت واستفاد 3 من الإفراج المؤقت.و قد برر المتهمون موقفهم أثناء التحقيق بأنهم طبقوا المنشور الوزاري الصادر عن وزارة الطاقة و القاضي بعقد صفقات بالتراضي في الحالات الاستعجالية و اعتبروا حالة تغيير الأنابيب المطاطية الخاصة بشحن المحروقات في عرض البحر بالنسبة للبواخر التي لا تستطيع دخول الميناء بسبب كبر حجمها هي حالة استعجالية لعدم تضييع الوقت و بقاء البواخر في البحر مما يكلف غاليا.بينما دافع مدير الشركة عن نفسه بأن الصفقة لا تتعلق بتبديد أموال عمومية كما جاء في التهمة المنسوبة إليه بدليل أن تفاوضه مع شركة " تريبورغ " المنتجة لهذه الأنابيب جلب عدة فوائد منها دفع سوناطراك لأسعار 2004 بينما الشراء كان في 2009 و تكوين مهندسين جزائريين .وكانت القضية قد برمجت للمحاكمة في 30 اوت غير أنها تأجلت لغياب الطرف المدني و هو الممثل القانوني للهولدينغ و غياب شاهدين مهمين في الملف .