المغرب يحمي 200 مطلوب من الجزائر وجنرالاته يسوقون المخدرات

اسبانيا ضغطت للكشف عن المتورطين وطلبات الأنتربول تنتظر

يواصل نظام المخزن في المغرب، دعمه لمختلف شبكات المافيا الإقليمية والمحلية، التي تعمل على إغراق الجزائر
ودول الضفة الأخرى بالمخدرات، على رأسها إسبانيا وهولندا وبلجيكا. وفي هذا السياق، لازال أزيد من 200 بارون مخدرات يعيشون تحت مراقبة أعين المصالح المغربية، التي تعمل على تأمين تواجدهم ونشاطهم مع شبكات الريف وكتامة، التي تنتج وتسوّق المخدرات نحو الجزائر على وجه الخصوص .
وتفيد العديد من المصادر، أن الشرطة الدولية تلقت لأكثر من مرة، قائمة بأزيد من 200 مبحوث عنه في قضايا تهريب المخدرات، يتواجدون بشكل دائم في تراب المملكة المغربية، منذ بداية العشرية الماضية، حيث استغل بعضهم الوضع الأمني الخاص الذي مرت به الجزائر، ليفرّ نحو المغرب، أين تمكن هؤلاء من إعادة بناء شبكاتهم، التي عاودت العمل في مجال تهريب المخدرات مع مطلع العشرية الحالية. كما أن بعضهم اشترى أملاكا بمدينة وجدة المغربية، دون أن تتجاوب السلطات المغربية مع مطالب الشرطة الدولية بتوقيف هؤلاء، وتسليمهم للسلطات الجزائرية.
وتفيد ذات المصادر، أن المبحوث عنهم تورطوا في محاولات إغراق الجزائر بكميات هامة من الكيف المعالج، ومن القنب الهندي، وهما من المنتوجات الخطيرة التي تسوقها الشبكات المغربية، بالتنسيق مع كبار المهربين في الجزائر، ولا يقتصر الخطر الذي يرعاه نظام المخزن على الدولة المجاورة، بل يتعداه إلى الدول الأوربية، عبر الموانئ المغربية، أو الموانئ الجزائرية، حيث تعمل تلك الشبكات على محاولة تهريب المخدرات، بتمريرها عبر الحدود، ثم العمل على تسريبها إلى أوروبا، عن طريق الساحل الجزائري، وقد تمكنت قوات خفر السواحل، من إحباط العشرات من العمليات المشابهة بسواحل ولاية عين تموشنت وتلمسان و مستغانم .
التورط المغربي الذي يتم تحت مسميات مختلفة، كشف عن وجود جنرالات مغاربة، يحركون عمليات إغراق الجزائر بالمخدرات، آخرها تلك التي جاءت بناء على تحركات المصالح الإسبانية والفرنسية، التي ضغطت من أجل التحقيق فيها من قبل المغرب نفسه، وتورط فيها 67 عسكريا وضابطا من بينهم 28 عنصرا من البحرية الملكية، و15 عنصرا من الدرك المغربي، و14 من القوات المساعدة "المخزن"، بالتنسيق مع 10 أشخاص يعملون على التنسيق والبيع من بين هؤلاء المتهمين بإدارة شبكة دولية في تهريب والاتجار بالسموم البيضاء، ضابط برتبة رائد في البحرية، وضابطين ساميين في نفس الجهاز العسكري، وضابط في القوات المساعدة برتبة رائد، بينما أفادت بعض المصادر الإعلامية المعارضة في المغرب، أن أسماء أخرى، لازالت محل تستر رسمي، وأدى توقيف عناصر من الحرس الإسباني العام الماضي، إلى كشف هذه الشبكة، التي عملت السلطات الإسبانية للضغط على المغرب، من أجل توقيف المتورطين فيها، حيث بيّنت التحقيقات، تورط جنرالين مغربين، الأول هو الجنرال محمد بلبشير، المدير العام للأمن، والجنرال حميدو لعنيكري، إضافة إلى ورود اسم مدير أمن القصور المغربية عبد العزيز إيزو، الذي ورد اسمه في اعترافات بارون للمخدرات. وإذا كانت الضغوط الإسبانية على المغرب من أجل فتح ملف الجنرالات المغاربة المتورطين في تنظيم العمليات الكبرى لتهريب المخدرات إلى اسبانيا والجزائر، أثمرت هذه الفضائح، فماذا عن المستور في قصور جلالته ونظام المخزن ومخابراته؟
وفي نفس السياق عرفت تجارة المخدرات من المغرب نحو الجزائر، تحولا أكد صدق الاتهامات التي كانت توجه لنظام المخزن، بشأن دعم الجماعات الإرهابية، مقابل تأمين طرق تهريب المخدرات خلال التسعينيات. وفي هذا الشأن كشفت مختلف العمليات التي قامت بها قوات حرس الحدود بالجنوب والجنوب الغربي، وتحديدا بالشريط الحدودي لولاية بشار، عن تورط مغربي، لن يكون إلا من مستويات عليا، في دعم نشاط الشبكات المختصة في تهريب المخدرات من المغرب، نحو ليبيا و إيطاليا، إضافة إلى مصر، باتجاه دول الشرق الأوسط ، وتركيا، وذلك بتغطية من الجماعات الإرهابية، وعصابات الصحراء التي تعمل بدول الساحل.