حضر للتجول قرب قنصليتي إسبانيا وفرنسا بوهران

إجراءات أمنية تمنع المواطنين من المرور أمامها

تتعمد الجهات القائمة على تسيير أمن قنصليتيْ اسبانيا وفرنسا بوهران مساء كل يوم غلق الشارعين المؤديين إليهما،
كإجراء أمني من ضمن إجراءات القنصليتين الخاصة بتشديد الرقابة، وذلك بوضع حواجز حديدية لمنع السيارات وحتّى المواطنين من العبور في بعض الأوقات، ما يُعتبر تضييقاً للحريات الفردية والجماعية، سيّما وأنّ عملية الغلق هذه تحدث وسط وهران، وفي مكانين من أكثر الأماكن التي تعج بالحركية، على مستوى كل من نهج "20 أوت" بمحاذاة قنصلية فرنسا، وعلى مستوى شارع "كراز عواد" بجانب قنصلية اسبانيا، في حين أنّ مقرات السفارات والقنصليات المُعتمدة بالعاصمة، وكذا الهيئات الدبلوماسية، لا تلجأ إلى مثل هذا الإجراء، رغم أنّ عدداً من السفارات المتواجدة هناك، تقع وسط العاصمة وبالأحياء الشعبية، على غرار سفارات كندا وأمريكا وغيرهما.
الإجراء الاستثنائي الخاص بغلق الممرات المؤدية من وإلى الشارعين المذكورين، قد لا نجدها حتّى أمام المقرات العمومية، حيث تفرض الجهات الأمنية بوهران وضع هذه الحواجز، وتشديد الرقابة أمام قنصليتي فرنسا واسبانيا، إلى حد أنّ وقوف المواطنين أمام واجهاتها بات أمراً ممنوعاً، وحدث في أكثر من مرة، أن تمّ إبعاد أشخاص من أمام القنصلية ذاتها، بداعي تنفيذ التعليمات الأمنية، التي ترمي إلى حماية محيط القنصلية الفرنسية بوهران، والسؤال المطروح، هل الإجراءات الاحترازية المُطبقة من طرف المصالح الأمنية، سواء بشارع "كراز عواد" أو "20 أوت" بوهران تخدم المصلحة العامة للمواطن؟ وهل هي إجراءات مؤقتة أم دائمة؟
وفي سياق مُتصل، توحي صورة التطويق الأمني أمام قنصليتي فرنسا واسبانيا بوهران، بأنّ مسيريها يهتمون فقط بالنظر إلى مصلحة الموظفين الأجانب ولا يكترثون بمصلحة المواطن العادي التي قد لا تتجاوز التجوال أو الرواح ذهاباً وإياباً بالشوارع المحاذية لها، في وقت يُشكل قرار منع السيارات والمركبات من المرور والركن، شقا آخر في معادلة "الاحتراز الأمني"، وحدث أمس، أن تمّ غلق شارع "كرّاز عواد" في حدود منتصف النهار، ما انجر عنه خنق لحركة المرور بالشوارع الكبرى الكائنة في الجهة السفلى للقنصلية، فضلاً على أنّ عددا من مالكي السيارات وأصحاب المحلات التجارية المحاذية للقنصلية ذاتها، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ملازمة المكان وتكبّد الخسائر، وهو ما وقفت عليه "الوطني" أمس.
وبطرح أبسط، فإنّ تواجد القنصليتين وسط تجمع سكاني سيّما على مستوى شارع "كراز عواد" قد يمنع المواطنين من التنقل أو استدعاء الإسعاف حتىّ في الحالات المُستعصية المُتعلقة بالظروف الصحية الطارئة، أضف إلى ذلك أن أعوان الأمن يمنعون وقوف أي كان أمام قنصلية فرنسا مساء،ً تنفيذا للتعليمات الأمنية المُشتركة بين مصالح القنصلية ذاتها والأجهزة الأمنية لوهران.
وعلى صعيد آخر، تتحوّل القنصليتان إلى شبه طابور تجاري، تصنعه صورة طوابير المواطنين المودعين ملفات الحصول على "الفيزا" للتوجه نحو فرنسا أو اسبانيا، هذا بغض النظر عن التطويق الأمني وغلق المنافذ والممرات الأساسيّة بشوارعهما، فهل هذه الإجراءات إذا ما نُظر إليها من زاوية الحريات، هي تقاليد دبلوماسية معمول بها في كافة الولايات الكبرى بالوطن، أم أنّها محصورة فقط بوهران ثاني أكبر عاصمة بالجزائر؟ جولة استطلاعية قصيرة بشارعي "20 أوت" و"كراز عواد" تعطيك الانطباع أنّ هناك تضييقا للحريات الفردية للمواطن الوهراني. وإلاّ كيف يُفسر واقع السفارات الكائنة بالعاصمة التي تُفتح شوارعها طيلة اليوم دون فرض أي إجراء يحد من تجوال ومرور المواطنين.