مخطط أمني استثنائي لحماية المساجد والمقابر ومحطات النقل

80 ألف رجل أمن لتأمين المواطنين أيام العيد

نسبة التغطية الأمنية بلغت 98 بالمائة
ضاعفت مصالح الأمن المشتركة من الشرطة والدرك الوطني منذ ليلة الاحتفال بليلة القدر واختتام القرإن الكريم إلى ما بعد الأيام الأولى من عيد الفطر من مراقبة مناطق تجمع المواطنين، خاصة المساجد والمقابر ومحطات النقل البرية المختلفة والسكك الحديدية ومواقف سيارات الأجرة باعتبارها أماكن تعرف اكتظاظا وازدحاما كبيرا من طرف المواطنين الذين يتنقلون لإحياء العيد مع أهاليهم في المدن ا لداخلية، حيث تم تجنيد أكثر من 80 ألف رجل أمن من مختلف التشكيلات الأمنية التابعة للوحدات الإقليمية ووحدات حفظ النظام وسرايا أمن الطرقات والوحدات الخاصة المدعمة بأفراد من مراكز التكوين التابعة للشرطة والدرك الوطنيين والتي انتشرت على مستوى هذه النقاط أسبوعا قبل حلول يوم عيد الفطر المبارك.
وتنفيذا لتعليمات كل من المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الوطني اللتين اعتمدتا مخططا سريا للغاية والرامي إلى بلوغ التغطية الأمنية 100 بالمائة، وذلك من خلال تكثيف الدوريات الآلية والراجلة ضمن الأحياء السكنية والمناطق التي تشهد اكتظاظا للمواطنين من أسواق وأماكن ترفيه ومواقع احتفالات للوقاية من وقوع اعتداءات بالنشل أو السرقة أو المضايقات التي تعكر صفو المواطنين وضبط مرتكبي هذه الاعتداءات إن وقعت، وكذا إحباط كل العمليات الإرهابية المحتملة، وقوعها في مختلف ولايات الوطن خاصة في المدن الكبرى كالعاصمة، حيث تم تطويق جميع المنافذ المؤدية إليها من الجهة الشرقية بولاية بومرداس وولاية تيزي وزو، في ظل مخاوف لجوء نشطاء تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" إلى تنفيذ اعتداءات انتحارية سبق وأن قامت مصالح الأمن من إحباط إحداها كانت ستغرق العاصمة وضواحيها خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل بمجازر دموية.
بالإضافة إلى ذلك فقد تم تعزيز نقاط الغلق والتفتيش في كافة المناطق وتسيير دوريات السير ضمن الأماكن التي تشهد ازدحاما مروريا لتنظيم الحركة المرورية، كما جندت دوريات متنقلة تقوم بتعريف السيارات المشبوهة، حيث تتوفر على بنك معلومات خاصة بالسيارات المسروقة والمزورة وتتم آليا مقارنة المعطيات الواردة في هذه القاعدة وأرقام لوحة ترقيم السيارة المشبوهة والتي حققت نتائج فعالة ميدانية، وتجاوزت الإجراءات التقليدية التي تعتمد على توقيف السيارات في الحواجز وإخضاعها للتفتيش ومراقبة وثائقها، وهذا الإجراء سيضاعف خاصة في الفترة المسائية وسيبقى ساري المفعول إلى غاية يوم 13سيبتمبر الجاري.
وفي نفس السياق وجهت قيادة الدرك الوطني إلى كل مصالحها بتشديد الإجراءات الأمنية على مستوى الطريق السريع لتفادي حوادث المرور من جهة وحماية المواطنين من العصابات التي تقصد هذا الطريق لسلب وجرد ممتلكات هؤلاء مثلما يحدث في الطريق السريع الرابط بين الجزائر وعين الدفلى في منطقة البليدة.