المغرب يواصل استفزازاته وينهب أراضي الجزائريين على الحدود

استرجاع أراضي استولى عليها المغاربة بسيدي الجيلالي بتلمسان

علمت" الوطني" من مصادر مطلعة، أن لجنة أمنية وإدارية متكونة من قيادة المجموعة السادسة لحرس الحدود،
ومصالح الدرك الوطني، والسلطات العمومية المحلية، تمكنت الأسبوع الماضي، من استرجاع مساحة من أرض فلاحية هامة، بالمكان المسمى سيدي عيسى، غرب بلدية البويهي بتراب ولاية تلمسان. وأفادت مصادرنا، أن لجنة سارعت إلى تطويق أزمة، كادت أن تنشب بين سكان الحدود والمغاربة، الذين تعمدوا الحرث على التراب الجزائري، بعد اختراق مساحة هامة، رغم التحذيرات التي أطلقها الجزائريون الذين يقطنون بالمنطقة المتاخمة للمغرب.
اللجنة التي عاينت المنطقة منتصف الأسبوع الماضي، تم تشكيلها على جناح السرعة، بعد الشكاوى التي تقدم بها العديد من سكان الحدود يقول مصدرنا الذي تابع عملية التحقيق، وأسفر التدخل العاقل والهادئ لهذه اللجنة، عن إعادة المياه إلى مجاريها، بحضور ملاك الأرض الجزائرية، التي استولى عليها المغاربة، وتحديد المساحة التي قاموا بحرثها، وتفيد مصادرنا، أن توجيهات قدمها أعضاء اللجنة للسكان، بتفادي أي عملية احتكاك مع المغاربة، وأن يبتعدوا في عملية الحرث عن الشريط الحدودي، بينما أضاف مصدر آخر، إن التحقيق أسفر عن ترك مساحة غير مستغلة على الإطلاق تكون الفاصل بين الفلاحين الجزائريين والمغاربة، وهذا تفاديا للشكوك ، لكن مصادر محلية أفادت، أن سكان هذه المنطقة يؤكدون أن المغاربة يتعمدون الاستفزاز، باختراق الحدود، وأن مواقف بعض المغاربة الذين يقطنون بالقرب منهم، بدأت تتغير بشكل غريب هذه الأيام، مما يؤكد أن نظام المخزن وجه تعليمات لبدء عملية زحف منظم على الأراضي الجزائرية من حين لآخر، بغرض خلق بؤر توتر بين المواطنين، ليس في منطقة سيدي عيسى ببلدية البويهي فقط، بل تؤكد مصادرنا، أن عمليات مماثلة تتم من حين لآخر على مستوى الحدود التابعة لتراب ولاية النعامة بعين الصفراء . كما أن مغاربة موالين، يخترقون الحدود من حين لآخر على تراب بلدية القصدير بالقرب من محطة الغاز التي تزود إسبانيا والبرتغال بالغاز الطبيعي مرورا بالمغرب.
نشير إلى أن "الوطني" كانت نشرت موضوعا مطولا في عددها الصادر بتاريخ 23أوت 2010، حول تجاوزات المغاربة بسيدي عيسى، التي تقع بين منطقتي صبيظة وبومية الجزائريتين، على تراب بلدية البويهي دائما، التي ظلت منطقة محظورة، لاعتبارات أمنية عديدة، يمنع التجوال فيها أو الرعي، إلا بترخيص مسبق من السلطات المعنية، وعلى إثر طلبات تقدم بها سكان سيدي عيسى، سمحت السلطات المحلية العسكرية والمدنية في سنة 2002 برفع الحظر الذي كان قائما في سياق مكافحة التهريب بالجهة الحدودية، حيث تنقل والي تلمسان آنذاك، رفقة السلطات الأمنية، وإلتقى بالسكان، الذين تعهدوا بالالتزام بالقوانين، لكن سكان منطقة سيدي عيسى، يؤكدون بعد مضي 8 سنوات على عودتهم لأراضيهم، واستفادتهم من السكنات الريفية والطاقة الشمسية وفتح المسالك، يؤكدون بشهادة شيوخ المنطقة، أن المغرب استولى على الجزء الذي يقع فيه ضريح سيدي عيسى، ويؤكد هؤلاء، أن الضريح كان بعد الاستقلال جزائريا بحكم أن كل زواره الذين كانوا يقصدونه من منطقة البويهي والعابد وغيرها من الجهات الحدودية، وأن الأراضي الشاسعة التي قام المغرب بغرس أشجار الزيتون فيها، هي لجزائريين يقطنون بالمغرب، وأن بعض المحاور منها، كانت تابعة للجزائر، ولولا تفطن السلطات الجزائرية بمرور الوقت إلى أن بعض المغاربة يتعمدون زرع أراض فلاحية بالقرب من الشريط الحدودي الرابط ما بين منطقتي سيدي عيسى الجزائرية والمغربية، لتحول جزء كبير من تلك الأراضي إلى ملكية مغربية، وهو ما حدث هذه الأيام أيضا .
كما أفادت مصادر محلية ببلدية البويهي، أن المنطقة أصبحت اليوم ورشة تضم إلى جانب مشاريع شركة المناجم الصينية التي تعمل على حفر آبار لعمالها بالمنجم، قلنا أصبحت تضم أكبر مشروع لاستصلاح الأراضي الفلاحية وغرس الأشجار، وفي الوقت الذي كانت تفتقد فيه لمياه السقي الفلاحي والشرب، فإن منطقة سيدي عيسى تتوفر اليوم، على 6 آبار للسقي الفلاحي، بعد استصلاح 48 هكتارا من أصل 147 هكتار، موجه لغرس أشجار الزيتون، فيما تجاوز الغلاف المالي المخصص لهذه العملية ال20 مليار سنتيم.
ويستفيد سكان منطقة أولاد سيد الحاج بالدرجة الأولى من امتيازات هذا المشروع الجديد، الذي قطع شوطا هاما في حفر الآبار، في انتظار ربطهم بشبكة لتوزيع مياه السقي، وإقامة ساقية بطول 10 آلاف متر، على امتداد كافة الأراضي الفلاحية، هذه المشاريع يمكن أن تغير من وجه المنطقة التي ظلت مبتورة عن باقي أجزائها، حسبما وقفنا عليه لدى تنقلنا إليها.