نواب ورجال أعمال ومقالون متهمون بنهب الرمال

تم إحالة ملفات 40 متورط على العدالة

علمت"الوطني" مصدر موثوق أن مصالح الأمن المختصة أحالت في 48 ساعة الماضية ملفات 40 بارون تورطوا
في نهب الرمال بعدد من الولايات الشرقية، على غرار عنابة الطارف سكيكدة وبالوسط بكل من بومرداس وتيبازة.
إعتمد هؤلاء البارونات مثلما كشفت عنه مصادر "الوطني"، على تضليل مصالح الأمن لسنوات طويلة، حيث يقومون باستئجار شاحنات تحمل أرقام خارج ولاياتهم، إضافة إلى زرع عيون لترصد تحركات مصالح الدرك، عن طريق تزويدهم بالهواتف النقالة من أجل إبلاغهم في الوقت المناسب، وبالتالي تفادي الحواجز الأمنية بالتسلل تحت جنح الظلام، عبر المسالك الثانوية، بعيدا عن الطرق الوطنية، أو الولائية المعروفة، وحمل تقرير مصالح الأمن، التي أنشأت فرقة خاصة بالشرق الجزائري لتتبع بارونات الرمال، معلومات جديدة حول طريقة النصب والإحتيال، التي إعتمدها بارونات الرمال للحصول على رخص تعبئة ونقل الرمل من مرامل منتهية الصلاحية بمناطق مختلفة من ولايات الوطن، ليقوموا بعدها بنهب الرمل وهذا بهدف المراوغة أثناء المرور بنقاط المراقبة الأمنية، ومن جهة أخرى، حمل ذات التقرير، تورط مقاولين بالجلفة المسيلة برج بوعريرج عنابة قسنطينة، في البناء بنوعية رديئة من ذات الرمال، التي أكدت التحاليل المخبرية، أنها ستتسبب في سقوط البنايات التي تم إعتماد هذه الرمال فيها كمادة أولية، هذا وكانت مصالح الأمن قد تمكنت خلال 6 أشهر الماضية، من إفشال محاولات تهريب الرمال ، المنظمة من طرف هذه العصابات، ووضعت حدا لأكثر من 60 مرملة غير قانونية، كما تم حجز 50 شاحنة ولا يزال التحقيق متواصلا في قضية تورط نواب سابقين بالمجلس الشعبي الوطني في نهب رمال الشواطئ، على إعتبار أن أغلبيتهم يمارسون مهنة المقاولة مثلما كشفت عنه مصادرنا.
ومن جهة أخرى، تقول تقارير مصالح الأمن، أن نشاط نهب الرمال بالعاصمة تراجع بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة، على إعتبار أن الجماعات الإرهابية التي كانت تقدم الدعم اللازم لبارونات نهب الرمال، من خلال حمايتهم في الطرق الغابية والنائية، تم القضاء عليها، كما أن تواجد مصالح الجيش الوطني الشعبي وقوات الدرك بمختلف الطرقات الجبلية الوعرة، خاصة ببومرداس، أدى إلى تقلص عمليات تهريب الرمال.