بارونات الرمال أمام العدالة بالمسيلة

علمت " أخبار اليوم " من مصادر موثوقة، أن مصالح الدرك الوطني بولاية المسيلة، أحالت مؤخرا على المحكمة ملفا قضائيا، يتضمن أسماء لشركات ومؤسسات خاصة بالإضافة إلى مقاولات بناء وأشخاص تورطوا في سرقة الرمال المتواجدة بأودية الولاية، وشكلوا ما بات يعرف ب " بارونات الرمال " يحدث ذلك، في الوقت الذي شددت فيه ذات المصالح الخناق على سارقي الرمال ومهربيها، ودخلت في حرب مفتوحة مع مافيا الرمال.
وفي هذا الإطار كشفت ذات المصادر أن مصالح الدرك كانت تمكنت منذ بداية السنة الجارية من تحرير أكثر من 18 مخالفة ووضع 40 مركبة تنوعت ما بين الجرارات والشاحنات في المحشر إلى جانب حجز أكثر من 424 متر مكعب من رمال الوديان، التي تزخر بهذه المادة الحيوية في مجالي البناء والأشغال العمومية وهي الوديان المتواجدة عبر بلديات الجهة الجنوبية " بوسعادة، وادي ميطر "، وطبقا لذات المصادر فإن أصحاب هذه المركبات شركات ومؤسسات خاصة إلى جانب مقاولات بناء وأشخاص عاديين اهتدت إلى فكرة سرقة الرمال ونهبها في ظل عدم حيازتها لتراخيص باستخراج مادة الرمل، وتم كشف أمرهم من قبل ذات المصالح، التي تعكف وفق خطة أمنية محكمة على مطاردتهم ونصب الحواجز لهم في الطرقات التي اعتادوا المرور عليها كونها تشكل المنفذ الوحيد لهم إلى الوديان التي تحوي الرمال.
و تم تحويل ملفاتهم إلى المصالح القضائية التي تعمل حاليا على توجيه استدعاءات لهم بغية محاكمتهم على تورطهم في سرقة الرمال، الذين استغلوا كثرة الطلب على هذه الأخيرة وراحوا يتاجرون بها في السوق السوداء مما جر عليهم أرباحا طائلة.
وفي ذات السياق فإن الجهات المعنية رفعت عددا من التقارير تخص ظاهرة نهب الرمال وسرقتها ضمت أسماء مسؤولين تورطوا مع مقاولين وهي التقارير التي ستكون ساحة محكمة ذات الولاية مسرحا لها لكشف ما في جعبتها خلال الأيام القادمة.